الهند تستحوذ على 7% من إجمالي الصادرات المصرية
أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية إن عراقة ومتانة العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة الهند الصديقة على المستويات كافة سواء السياسية أو الاقتصادية هي الداعم والحافز الرئيسي للعمل على تحقيق التواصل والنجاح وتعد المحرك الرئيسي لدعم العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال بالبلدين والتي كانت وراء حركة التنمية الكبيرة في العلاقات التجارية و الاقتصادية خلال العام الماضي.
وشهدت التجارة البينية زيادة تقدر بحوالي 60% خلال عام 2021 مقارنة بحجم التجارة البينية خلال عام 2020 ويقدر إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 6.272 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ 3.917 مليار دولار في عام 2020.
وتمثل صادرات مصر إلى الهند 7.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية إلى دول العالم، وتعمل بالأسواق المصرية حوالي 450 شركة هندية بإجمالي قيمة استثمارات تصل إلى حوالي 3 مليارات دولار في مجالات المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات وتكنولوجيا المعلومات وقطع غيار السيارات والمستحضرات الطبية.
وأشار العربي إلى أهمية العمل المشترك على التحول من التعاون الثنائي إلى التعاون متعدد الأطراف والاستفادة من عضوية البلدين في التكتلات الإقليمية الاقتصادية والتجارية .
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى الأعمال المصري - الهندي الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية والتى ألقاها نيابة عنه النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد عن الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج، والذي حضره جايار أمان، رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري - الهندي وجاناباثي راماشاندران، نائب رئيس مجلس الأعمال الهندي - الإفريقي وأاعضاء الوفد المرافق لهما وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات المصرية.
وأاضاف أن الاقتصاد المصري يمر حاليًا بأحد أهم المراحل التنموية في تاريخه في ظل المتغيرات الحديثة على المستويين المحلي والعالمي وما يشهده العالم من تطورات ومتغيرات اقتصادية و جيوسياسية، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود والتعاون المشترك من اجل المساهمة في تحقيق انتفاضة اقتصادية تساعد في تحقيق آمال شعب البلدين الشقيقين، وأكد مصر الآن تعد أرضًا خصبة للاستثمار والتجارة لما تشهده من تغيرات جذرية واعدة ورغبة حقيقية على المستويات كافة تحت القيادة الرشيدة والتوجيهات الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ووجود اهتمام حقيقي لتدعيم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ، الأمر الذي انعكس خلال زيارة الرئيس الأولى إلى الهند في أكتوبر 2015 و الثانية في سبتمبر 2016 .
ومن جانبه أكد جايار امان رئيس الجانب الهندي لمجلس الأعمال المصري الهندى أن لدى كل من مصر والهند فرصًا واعدة وكبيرة للتصنيع المشترك خاصة مع تشابه الدولتين فى تهيئة مناخ الاستثمار والتوسع فى
وأشار إلى أن الهند حققت نموًا اقتصاديًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية وكذلك مصر التي تخطو خطى سريعة نحو التقدم فى ظل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم على المستوى السياسى والاقتصادى والتجارى، وهناك عدد كبير من الشركات الهندية الكبرى التى تعمل فى مصر للاستفادة من المزايا التى تقدمها مصر للمستثمرين علاوة عن كونها أكبر أسوق الشرق الأوسط .
ومن جانبه أكد جاناباثي راماشاندران على أهمية زيادة التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر باعتبارها بوابة مهمة لنفاذ المنتجات الهندية إلى الدول الافريقية عبر مصر من خلال التعاون الثنائى فى التصنيع المشترك بين مصر والهند.
وأضاف خلال كلمته أن الهند تعمل على وضع خارطة طريق لزيادة النمو التجارى مع مصر والدول الافريقية واستدامة التعاون بين مصر والهند.
وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية أصدر تعليماته لإعداد تقرير اقتصادي شامل حول العلاقات الاقتصادية المصرية – الهندية وفرص تنمية العلاقات التجارية، وقام بإعداده مجموعة ثينك تانك ايجيبت للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، وجاء على النحو التالي:
الميزان التجاري بين مصر والهند:
بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6.272 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ 3.917 مليار دولار في عام 2020. بنسبة نمو 60.12%.
بلغت الصادرات المصرية إلى الهند 2.992 مليار دولار عام 2021 مقابل 1.768 مليار دولار عام 2020. قد شملت الصادرات 68 مجموعة سلعية.
وبلغت صادرات الهند إلى مصر 3.280 مليار دولار عام 2021 مقابل 2.149 مليار دولار عام 2020. وقد شملت الصادرات 87 مجموعة سلعية.
وتعد مصر السوق الثالث للصادرات الهندية إلى الأسواق الأفريقية، بينما تعد الهند السوق الثاني للصادرات المصرية إلى الأسواق الآسيوية.