نتائج إعلان لوساكا التنسيقي للاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية

قرر مشروع إعلان اجتماع التنسيق نصف السنوي الرابع بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية وهم رؤساء الدول والحكومات، الذين يمثلون هيئة مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية الثماني، وكذلك الآليات الإقليمية، المجتمعين أمس في لوساكا، زامبيا في 17 يوليو 2022، برئاسة ماكي سال، توقيع بروتوكول العلاقات بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية.

 

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فقي محمد، على الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية – النيباد وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ، وأوصي بضرورة وجود آلية لتعزيز مستوى تنفيذ التقسيم الفعال للعمل، وقرر  عقد دورة استثنائية لبحث التوصيات النهائية بشأن مسألة تقسيم العمل قبل تقديمها إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في 2023 ،.

 

وأشاد بالمبادرة الثلاثية لاتفاق التجارة الحرة بين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي ومجموعة شرق أفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي، وحث الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على اتفاق التجارة الحرة الثلاثية الأطراف على أن تقوم بذلك من أجل تفعيل الاتفاق باعتبارها لبنة أساسية بالنسبة لاتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

 

ورحب بإطلاق تبادل المعارف الأقاليمي حول الإنذار المبكر ومنع النزاعات ، وأجاز  ملكية عملية تقييم خطة التنفيذ العشرية الأولى وصياغة الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063 على كافة المستويات - الوطنية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والقارية

– من أجل ضمان تسليمه في الوقت المناسب وبالجودة اللازمة .

وأكد على ضرورة أن تتبنى العمليات نهجا شاملا محوره الناس، بما في ذلك من خلال خطة اتصال تفاعلية، وزيادة الوعي وضمان المشاركة المدنية، حسب الاقتضاء، حيث يتم تسليط الضوء على التأثير الملموس على المواطنين .

وأوصي مفوضية الاتحاد الأفريقي أن تقوم بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، بتنظيم خلوة في ديسمبر 2022 تركز على استعراض نتائج مراجعة أصحاب المصلحة المتعددين للمؤشر الأفريقي متعدد الأبعاد للتكامل الإقليمي ، وتعزيز التعاون بين مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية - النيباد، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية/ الآليات الإقليمية.

 

فضلا عن مشاركتها في أجهزة صنع السياسات للاتحاد الأفريقي ، والقيام،وفقا لذلك، بوضع مشروع استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي في تسهيل تعافي أفريقيا من جائحة فيروس كورونا-19، وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني، وتغيرالمناخ ، والسلم والأمن،فضلا عن تحقيق التمويل المستدام للتكامل الاقتصادي الأفريقي.