«دعم ضريبى» جديد لمساندة المستثمرين

تحرك جديد نحو مساندة مجتمع الأعمال تقوده وزارة المالية من خلال مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، ويمثل المشروع المطروح بقرار من رئيس مجلس الوزراء فرصة ذهبية للتخلص من تركة كبيرة من النزاعات الضريبية يعانى منها المستثمرون والإدارة الضريبية على حد سواء، حيث تمثل الغرامات عبئًا كبيرًا على كاهل الممولين، نظرًا لأن سنوات النزاع تتسبب فى مضاعفة الغرامات مقارنة بقيمة الضريبة الأصلية المستحقة على الممول، ولكن هل تكفى الفترة المحددة بموعد أقصاه منتصف يوليو الجارى فى تحقيق الهدف من القانون، خاصة فى ظل نجاح التجربة السابقة والتى تضمنت تطبيق التجاوز على مراحل تبدأ بنسبة 90% وحتى 50% من قيمة الغرامات والضريبة الإضافية على ثلاث دفعات كل شهرين من تاريخ العمل بالقانون.

 

المالية: مشروع قانون بتيسيرات ضريبية جديدة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج

 

وينص قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم «79» لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن يتم التجاوز عـن 50% مـن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لـم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين فى المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وأكدت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنها تسعى نحو تحسين الأداء المالى والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التى يتحملها مـمولو الضرائب خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التى يمر بها العالم أجمع، وتنشيطًا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالاً للنهج الذى اتبعته وزارة المالية للحد مـن المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم فى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

وأوضحت وزارة المالية أن المادة الأولى من مشروع القانون– تشجيعاً على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبى بما فى ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة - قررت التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليها بالقوانين التى حددتها هذه المادة والناتج عن عدم السداد فى الميعاد بنسبة 50% بشرط سداد الممول أو المكلف أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون - حال إصداره – وحتى 15/7/2022، على أن يسدد نسبة الخمسين فى المائة (50%) الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأكد المحاسب القانونى أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبر الضرائب المصرية، أن مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يعتبر قبلة حياة جديدة ورسالة إيجابية من وزارة المالية للمجتمع الضريبي، وأوضح أن القانون يمتاز بأنه يستهدف تحقيق المساندة الضريبية للمستثمرين ومجتمع الأعمال على اختلاف طوائفهم برفع جزء من الأعباء عن كاهلهم والتى تتمثل فى غرامات التأخير عن سداد الضريبة، وتصل إلى أضعاف الضريبة الأصلية المستحقة على الممول، نتيجة تراكم النزاعات طوال سنوات طويلة بين الممولين والإدارة الضريبية، وذلك خلال مراحل الفحص واللجان الداخلية ولجان الطعن وحتى المحاكم.

وأضاف «عبدالغني» أن مشروع القانون يتضمن ميزة إضافية لم تتوفر فى قانون التجاوز الأصلى الذى تم تطبيقه من قبل وشهد نجاحًا كبيرًا، حيث إنه سيتم التجاوز فى مشروع القانون

الجديد عن غرامات التأخير والضريبة الإضافية والضريبة واجبة السداد المستحقة خلال فترة سريان القانون وحتى 15 يوليو 2022، بخلاف قانون التجاوز السابق، والذى كان ينص على التجاوز عن سداد الضريبة المستحقة قبل صدور القانون، ويعد هذا التعديل إيجابيًا للغاية ويحل مشاكل عديدة لم يتسن للقانون السابق حلها، مما يشجع المولين والمستثمرين على إمكانية الاستفادة من القانون وحل خلافاتهم بشكل أسرع داخل اللجان.

 

وأكد عادل البكري، المحاسب القانونى والخبير الضريبي، أنه حتى تتم الاستفادة الأكبر من هذه المبادرة الإيجابية، استنادًا من نجاح التجارب السابقة لتطبيق قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة والإضافية، نقترح تطبيق نسب تجاوز متدرجة مرتبطة بسرعة السداد، وذلك لمنح فرصة للمستثمرين والممولين من أجل توفير السيولة اللازمة لسداد الضرائب، خاصة وأن فترة «15 يومًا» قد تكون غير كافية لتحقيق الهدف من المبادرة وهو تحقيق أعلى حصيلة ممكنة للإدارة الضريبية وفى نفس الوقت رفع الأعباء عن كاهل الممولين، مما يكون له مردود إيجابي على المجتمع الضريبى المرحلة المقبلة، حيث يعد رفع الأعباء عن الممولين حافزًا على الالتزام.

واقترح طارق سكر نائب مدير عام الفحص بمركز كبار الممولين سابقًا، وضع نسب تجاوز عن التأخير والضريبة الإضافية «متدرجة» تبدأ بالتجاوز عن كامل الغرامات فى حال السداد قبل 15 يوليو، ثم التجاوز عن نسبة أقل من الغرامات والضريبة الإضافية فى حال السداد قبل 30 سبتمبر، مع استكمال التدرج بمرحلة ثالثة بالتجاوز عن نسبة أقل من الغرامات مع السداد قبل 31 ديسمبر، بما يضمن تحقيق حصيلة أكبر لمصلحة الضرائب.

مشيرًا إلى أن هذا الاقتراح يتواكب مع نجاح القانون السابق بتدرج هذا الحافز تنازليًا تبعا لمواعيد سداد أصل الدين، وذلك بالتجاوز عن مقابل التأخیر والضريبة الإضافية إذا قام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً بموجب القوانين الضریبية المبينة فى المادة الأولى من المشروع قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتجاوز عن 90% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. وحال تم السداد خلال الـ60 يوما التالية لتلك المدة يتم التجاوز عن 70% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المشار إليهما، فإذا تجاوزها وقام بالسداد خلال الـ60 يوما التالية لذلك تخفيض نسبة التجاوز إلى 50% من ذلك المقابل أو الضريبة.