مشروع قانون الحكومة.. حائر بين «الأزهر» و«النواب»

أحالت الحكومة مشروع قانون للأحوال الشخصية فى يناير الماضى إلى مجلس النواب، وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، مشروع القانون إلى اللجان المختصّة لدراسته، وهى لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، وسط اهتمام من الأسر المصرية والعاملين فى المجتمع المدنى.
 

مشروع القانون الذى قدمته الحكومة يتكون من 194 مادّة تشمل أحكام الزواج وانتهائه، وينقسم إلى 7 أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.
 

وواجه مشروع القانون العديد من المشكلات، لاسيما مع الإعلان عن إعداد جلسات حوار مجتمعى بشأنه،

وقد أعلن الأزهر الشريف رفضه لمشروعه القانون المقدم من الحكومة، الأمر الذى ترتب عليه تأجيل مناقشة فى البرلمان.
 

وعاد الحديث عن قانون الأحوال الشخصية عاد من جديد لدائرة الاهتمام والضوء عقب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التنسيق بين الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف من أجل إعداد قانون أحوال شخصية متزن، يلبى احتياجات وحقوق وواجبات كل الأطراف، مما أعاد الحياة إلى هذا الملف الشائك.