البرلمان يوافق على زيادة التعريفة الجمركية.. توقعات بارتفاع أسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة

قال دكتور كريم عادل ، الخبير الاقتصادي ، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ،ان الدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها  .

 

اقرأ ايضًا : مصر تقود الجهود الدولية من أجل التصدي لظاهرة التغير المناخي

 

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، ان رفع قيمة الدولار الجمركي بنسبة 9.75 % تقريباً من القيمة السابقة له ، وقدرها 17 جنيه ، ليصل إلى 18.64 جنيه ، نتيجة لما يشهده العالم الخارجي من ارتفاع متسارع ومستمر في وتيرة أسعار السلع الأساسية وأسعار النفط والغذاء ، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وتهديدات عودة جائحة كورونا وبعض الأمراض الأخرى التي تم الإعلان عن بدء تفشيها في بعض الدول ، وهو ما يترتب عليه توقف ما بين كلي وجزئي للعديد من سلاسل التوريد والإمداد الأساسية ، وتوقف حركة الملاحة في العديد من الموانيء الأساسية الكبرى .

 

وأكد عادل ، ان الأمر الذي ترتب عليه حدوث ندرة نسبية في العديد من السلع الأساسية واتجاه الدول المصنعة والمصدرة لها لرفع أسعارها ، يترتب عليه بالتبعيه اضطرار وزارة المالية المصرية برفع قيمة الدولار الجمركي ، حتى نهاية يونيو ، كإجراء مؤقت لحين استيضاح الرؤية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية والأسباب الأخرى التي تسببت في رفع الأسعار عالمياً ودفعت المالية المصرية لذلك الإجراء .

 

واشار ومن المتوقع أن تكون هناك زيادة في أسعار السلع التي يتم استيرادها نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركي المفروض عليها بذات نسبة الزيادة في قيمة الدولار الجمركي 10% كحد أقصى ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الزيادة وقتها سيكون غير صحيحة ذلك كون العديد من التجار عند

تسعيرهم لقيمة السلع المستوردة يتم احتساب السعر على أساس سعر الدولار ٢١ أو ٢٢ جنيه وليس قيمة الدولار الجمركي وقتها .

 

وهو الأمر الذي يستلزم من جهاز حماية المستهلك والوزارات المعنية زيادة مراقبة ومتابعة للأسواق ، وإجراء تقييم ومقارنة بين سعر السلعة الحقيقي وفقاً لقيمة الدولار الجمركي آنذاك قبل زيادته ،  حتى لا يستغل التجار هذه الزيادة ورفع الأسعار مما يزيد الأعباء على المواطنين ، وكذلك حتى إذا ما كانت هناك زيادة تكون في حدود النسبة التي تم بها زيادة الدولار الجمركي بها ، وعلى السلع المستوردة فقط ، دون المساس بأسعار السلع محلية الصنع والتي تعتمد في إنتاجها على مواد خام ومدخلات انتاج محلية .

 

والجدير بالذكر ان وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية.

 

ويهدف النظام الاقتصادي المصري الى رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وتشجيع الاستثمار وضمان تكافؤ الفرص والعمل على زيادة الإنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة".

 

طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news