عميد تجارة القاهرة: الفائدة ليست المحرك الاساسي للاقتصاد
أكد الدكتور جمال محمد شحاتة، عميد كلية التجارة، بجامعة القاهرة، احترافية السياسة النقدية، وقدرتها على السيطرة على التضخم موضحا أنها اكتسبت من الأزمات السابقة الخبرة والمعرفة.
اقرأ أيضا.. قرارات البنك المركزي اليوم.. رفع أسعار الفائدة 2 %
وقال شحاتة: "أن لجنة السياسة النقدية تمرست مع التعامل مع الأزمات العالمية، وتأخذ القرار في ضوء العوامل الخارجية مع مراعاة الحالة المصرية وسيكولوجية المصريين، لهذا تعمل على دعم المواطن المصري للحفاظ على مدخراته، من خلال رفع سعر الفائدة.
وأضاف عميد تجارة القاهرة، أن سعر الفائدة ليس المحرك الاساسي للاقتصاد القومي وإنما هناك عوامل أخري كثيرة، مثل: خطط التنمية في الدولة، سعر الفائدة والتضخم والعرض والطلب وهيكل الاقتصاد ومكوناته وميزان المدفوعات والصادرات وسلوكيات المواطنين وقيمة العملة المحلية.
ولفت إلي أن البنك المركزي نجح في خفض التضخم من 33 % عام 2016 إلي 3% أبريل 2019، وهو ما يعطي مؤشر ايجابي على قدرة قيادات المركزي على مواجهة التضخم الحالي والذي وصل 13% .
ونوه بأن التضخم مستورد من الخارج نتيجة للحرب الروسية الاوكرانية واضراب سلاسل الامداد التوريد وارتفاع أسعار الطاقة العالمية موضحا أن التضخم عنصر قاسي على الشعب المصري، لهذا يعمل البنك المركزي المصري على مواجهته، وفي نفس الوقت حماية القطاعات الانتاجية من خلال توفير الاقتراض بفائدة منخفضة سواء قطاعات الصناعة أو الزراعية أو المقاولات أو السياحة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يضمن استمرار العملية الانتاجية وباسعار مناسبة.
وحث على أهمية مواجهة الجشع في الأسواق عن طريق الاجهزة الرقابية المختلفة، وأن يكون هناك لكل منتج أو خدمة هامش ربح لحماية المواطنينـ محذرا من الشائعات التي تستهدف نفسية المستثمرين، وتجعل قراراتهم
وقال: "أن الحركة في إدارة السياسة النقدية، أسرع من السياسية المالية مما يتطلب التعاون بينهم للخروج برؤية لانعاش في الاقتصاد المصري، خاصة أن المؤشرات الدولية تعطي صورة أيجابية عن الاقتصاد المصري ومنها صندو ق النقد الدولي الذي أوضح أن مصر ستكون ثاني أفضل اقتصاد في أفريقيا عام 2022 خاصة أنها تتميز بالتنوع الصناعى والزراعى والسياحى والخدمة مع تزايد تحويلات المصريين بالخارج ونمو الصادرات رغم الأزمة العالمية وتنامي ايرادات قناة السويس وجزء كبير من الواردات مستلزمات إنتاج مما يعنى دورة قصيرة لاستعادة رأس المال مع خطط طموحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر بالإضافة إلي الدور الذي يقوم به مجلس الوزراء من أجل مواجهة تداعيات الأزمة وتخفيف أثارها على المواطن المصري حيث تم تخصيص 140 مليار جنيه.
وأوضح أن البنوك تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد المصري، وضخت 41% من ودائعها في القطاعات الاقتصادية، وشهدت أعلى ودائع في تاريخها، وتساند البنك المركزي والدولة من أجل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.