مدبولى: مصر واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن "رؤية مصر 2030" جاءت لتركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، مع تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وتعزيز الاستثمار فى البشر.
وأضاف مدبولى أن تغير المناخ يعد واحدا من أهم القضايا التى تحظى بالاهتمام لدينا وعلى مستوى العالم، بسبب التهديدات التى تفرضها آثار تغير المناخ على التنمية المستدامة، والتى تؤثر على خطط التنمية والأمن الغذائى وتوافر المياه، وبالتالى ستؤثر على الأمن القومى، حيث سيعانى العالم من ارتفاع معدلات الفقر وتحديات أخرى.
جاء ذلك خلال حضور رئيس مجلس الوزراء، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية فى مصر 2050، مساء اليوم، بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من كبار المسئولين، وعدد من مسئولى الأمم المتحدة، والسفراء وممثلو البعثات والمنظمات الدولية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن الانبعاثات، التى تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6% من إجمالى انبعاثات العالم، فإن مصر تعد واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات، مثل: السواحل، والزراعة، والموارد المائية، والصحة والسكان، والبنية الأساسية، وهو ما يؤدى إلى إضافة تحد جديد لمجموعة التحديات التى تواجهها مصر، فى إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، حيث تولى "رؤية مصر 2030" أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئى متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.
وقال رئيس الوزراء مخاطبا الحضور: لقد أبدت مصر دائما الالتزام والجدية على المستوى السياسى تجاه مكافحة تغير المناخ، من خلال الموافقة والتصديق على "اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ"، و"بروتوكول كيوتو"، و"اتفاق باريس"، فضلا عن الحرص على تقديم التقارير والإبلاغات الدورية المطلوبة.
وأضاف أنه على المستوى المؤسسى، فقد تم إعادة تشكيل "المجلس الوطنى للتغيرات المناخية" فى عام 2019، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهو المجلس الذى يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدنى، ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة، وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة فى مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات على صعيدى التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والمساهمة فى جهود التخفيف من الانبعاثات.
ونبه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه على صعيد إجراءات التكيف مع تغير المناخ، فقد تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، لتضع إطارا عاما لتحديد المشكلات فى كافة القطاعات المتأثرة، والعمل على زيادة مرونة المجتمع فى التعامل مع المخاطر وتأثيرها على مختلف القطاعات، وتحديد الإطار العام للتكلفة المطلوبة لمعالجة تلك الآثار، كما أنه جار إعداد خطة التكيف الوطنية، والتى تهدف إلى تيسير إدماج إجراءات التكيف بطريقة متماسكة فى سياسات وبرامج وأنشطة قائمة وأخرى جديدة، لا سيما فى عمليات واستراتيجيات التخطيط التنموى بجميع القطاعات.
واستكمالا للإجراءات المتخذة، أوضح رئيس الوزراء أنه يجرى أيضا الانتهاء من إعداد خريطة تفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، لمساعدة متخذى القرار على تحديد المناطق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ، واتخاذ التدابير اللازمة فى القطاعات التنموية المختلفة، وكذا جذب فرص تمويلية لبرامج ومشروعات التكيف من الجهات الدولية.
بالإضافة إلى مشروعات الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية المصرية، وكذا مشروعات تحلية المياه، وتبطين الترع، وتفعيل نظام الإنذار المبكر، بجانب برنامج مرونة النظام الغذائى فى صعيد مصر لبناء نظام غذائى وزراعى مرن يتيح للفلاح التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، للحد من مخاطر هذه الآثار، وإيجاد آليات للتصدى للآثار السلبية للتغيرات المناخية والتقلبات الجوية على الأسر الريفية بمحافظات الصعيد.
وعلى صعيد مساهمة مصر فى جهود خفض الانبعاثات، نوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات، من بينها وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتى يجرى تحديثها حتى عام 2050، لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ فى إطار متسق ومتناغم، بالإضافة
كما تم تنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، مثل: مشروعات طاقة الرياح، ومشروعات الطاقة الشمسية والتى أبرزها مشروع "بنبان" بأسوان، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة، أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، بجانب مشروعات النقل المستدام كمترو الانفاق و"المونوريل"، وتحسين كفاءة الطاقة فى الصناعة، وكذلك زراعة الغابات باستخدام مياه الصرف الصحى المعالج، فضلا عن مشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، كما يتم الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات.
وخلال المؤتمر، تحدث رئيس الوزراء عن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنها تعد أهدافا طموحة تشمل تحقيق نمو اقتصادى مستدام ومنخفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات، إلى جانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى تحسين البحث العلمى وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعى.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور مدبولى أنه تم مراعاة الاتساق مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة "رؤية مصر 2030"، حيث ستساهم "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية" فى التأكد من التخطيط المتكامل بين مختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، ودمج الإجراءات المتعلقة بالتغيرات المناخية ومعايير الاستدامة والتعافى الأخضر فى التخطيط الوطنى وإعداد الميزانية، وتعزيز تنافسية السوق، وزيادة التنوع الاقتصادى، وخلق فرص عمل خضراء، كما تضمنت الاستراتيجية حزمة من المشروعات الجاذبة للتمويل فى مجالي التكيف والتخفيف.
وقبل أن يختتم كلمته، لفت رئيس الوزراء إلى أن جائحة كورونا والأزمات العالمية الراهنة تمثلان تحديات جديدة تضاف إلى التحديات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى بسبب تغير المناخ، مستدركا بأن الحكومة المصرية تسعى إلى التخفيف والاستفادة من هذه المحنة، من خلال تشجيع الاستثمارات والمشروعات الصديقة للبيئة والمناخ، وقال: لعل أهم المبادرات الحكومية فى هذا الصدد هى السندات الخضراء التى تتيح تسهيلات لتنفيذ تلك المشروعات، حيث نجحت مصر فى الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، كما تم إعداد الإطار الارشادى لإدماج البعد البيئى بنسب معينة فى مشروعات وخطط الدولة.
وفى ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولى: يسعدنى ويشرفنى أن أعلن لكم اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، إلتزاما من الدولة المصرية بالمساهمة الفعالة فى جهود مكافحة تغير المناخ. كما أجدد التأكيد على أن مصر لن تألو جهدا – خلال رئاستها المقبلة لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27- فى السعى الحثيث والدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول، إلى مرحلة التنفيذ الفعلى لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة.