محاولات لمنع تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا رغم مشاكل النفط
تعيش ليبيا حالة من النزاع السياسي على السلطة بعد فشل الانتخابات الرئاسية أواخر العام الماضي، والذي اشتد مع قيام حكومة الاستقرار بقيادة فتحي باشاغا ورفض حكومة الوحدة بقيادة الدبيبة تسليمها السلطة. وفي أثناء هذه المعمعة السياسية، والمد والجذب بين الأطراف، عادت أزمة الصادرات النفطية إلى الواجهة، وذلك بعد أن أغلقت موانئ وحقول نفط رئيسية في البلاد.
وفي سياق محاولات رفع الحصار المفروض عن أهم قطاع اقتصادي في ليبيا، قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية، أمس أن عمليات الإغلاق النفطي في ليبيا هي الأحدث في سلسلة من الاضطرابات التي تضرب قطاع الطاقة الليبي وسط الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد.
وأشارت الوكالة إلى تصريحات رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا والتي قال فيها إن حقول النفط والموانئ المغلقة في الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قد يعاد فتحها قريبًا، رغم أن وزير الطاقة في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون قال إن المفاوضات مع المحتجين كانت صعبة.
في حين أصدرت اليوم مجموعة قالت إنها تُمثل أعيان وقبائل وسكان منطقة الهلال النفطي والحقول النفطية، بياناً نفت من خلاله إنهاء الإغلاق النفطي للحقول والموانئ. وأكد المشاركون في وقفة أمام مدخل ميناء الزويتينة في بيانهم على ما صدر منهم في البيانات السابقة بتاريخ 12 أبريل 2022، التي أعقبت وقفات مماثلة في كل من النافورة والزويتينة والبريقة والـ 59 جالو، بشأن إغلاق الموانئ النفطية وإيقاف تصدير النفط.
حيث خلص البيان إلى تأكيدهم على أن إيقاف النفط مستمر حتى تُلبى جميع مطالبهم، باستقالة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وتسليم السلطة لباشاغا، فيما يتناقض مع ما أدلى به الأخير من التوصل إلى حل للأزمة وفتح الحقول والموانئ المغلقة منذ نحو شهر.
يُشار الى أن إنتاج النفط الخام الليبي تراجع بنحو 50 بالمئة إلى 600 ألف برميل يومياً الشهر
وفي إطار هذه التصريحات المتتالية والمتضاربة سواء من قبل رئيس الحكومة والمحتجين، خلص المحللون السياسيون الليبيون الى أن باشاغا ورغم محاولاته لتحقيق التسوية، لا يملك الأدوات وسبل الإقناع الكافي لفك الحصار عن النفط في مناطق تعد خاضعة لسيطرته.
فالحال الذي وصلت إليه البلاد اليوم، قد فاقم الوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطنين وخصوصاً في مناطق أحواض النفط. والليبييون قد سئموا من الفوضى السياسية والحكومات المؤقتة المتعاقبة منذ أكثر من عشر سنوات في البلاد، ويريدون الإستفادة من خيرات بلدهم والعيش بكرامة، وربما رأوا في باشاغا مخرجاً، خصوصاً مع إفشال الانتخابات التي كانوا يتطلعون إليها، إلا أنه ضعيف ومُسيّرٌ كغيره من المسؤولين.
والدبيبة يبقى الرابح الأكبر من هذه المعادلة الصعبة، فإلى الآن مازال قابعاً على رأس السلطة رغم أنف باشاغا ومجلس النواب والرئاسي، مهدداً لهم بميليشياته المسلحة في طرابلس بين الفينة والأخرى، ومدعوماً من قبل حليفته تركيا وبعض دول الغرب وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية، التي قامت مواطنتها ستيفاني ويليامز بتعيينه كرئيس للحكومة في مؤتمر الحوارالوطني العام المنصرم.