استشارية سوق المال تبحث قواعد تنشيط صناديق الاستثمار العقارى
علمت «الوفد» أن اللجنة الاستشارية لسوق المال تبحث خلال الأيام القليلة القادمة عددا من المعايير والقواعد الخاصة بتنشيط صناديق الاستثمار العقارى.
تتضمن المناقشات إمكانية 3 بنود مهمة منها تعديل مجالات الاستثمار لتشمل إمكانية تمويل مراحل التطوير العقارى بنسب ومحددات تنظيمية، وكذلك تنوع محفظة الصناديق لتضم الاستثمار فى الوحدات العقارية تحت التطوير بغرض البيع.
كما تتضمن البنود إمكانية الاستثمار فى العقارات المخصصة للأنشطة الإدارية والتجارية والخدمية سواء بغرض البيع أو التأجير للغير، وكذلك التنظيم وتوسيع نطاق الاستثمارات للصناديق العقارية بما يحمى صغار المستثمرين، ويساهم فى منع تداول وعود، وعروض من بعض المطورين التى يشوبها أسلوب توظيف الأموال وخداع المستثمرين دون رقابة من أى جهة.
كما تسعى اللجنة الاستشارية من هذه المناقشات تحريك السوق العقارى، خاصة فى ظل طول مدة السداد التى
كان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قد اجتمع مؤخرا مع ممثلى عدد من المطورين العقاريين لمناقشة مقترحاتهم فى تنشيط قطاع التطوير العقارى فى السوق المصرية وإزالة المعوقات التى تواجههم.. تناول اللقاء بحث سبل استخدام الأدوات المالية غير المصرفية كحلول عاجلة لتنشيط قطاع التطوير العقارى، عبر تحويل محافظ المطورين العقاريين إلى محافظ مالية، بما يمكن المطورين العقارين من تلبية احتياجاتهم التمويلية والطلب المتزايد على قطاع العقارات فى مصر.