الرابحون والخاسرون من رفع سعر الفائدة في مصر

 قرر البنك المركزي المصري، صباح اليوم الإثنين، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، في اجتماعه الاستثنائي، ورفع سعريّ عائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 100 نقطة أساس.

 

اقرأ أيضًا.. ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري عقب قرار رفع الفائدة

 وترتب على ذلك ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، مع بداية التعاملات اليوم، وذلك بعد استقرار لأكثر من 6 شهور متواصلة، بلغ سعر الدولار للشراء 17.40 جنيه للشراء، و 17.50 جنيه للبيع، بعد أن كان 15.64جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع، في بنكي الأهلى المصرى وبنك مصر.

 

 وقرر  بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بداية من اليوم الإثنين في اجتماع استثنائي للجنة الألكو (الفائدة) بالبنكين، وطرح شهادة جديدة بفائدة 18%سنويًا لأجل عام بعائد ثابت يصرف شهريًا.

 

الرابحون والخاسرون من رفع الفائدة:

 وفي هذا السياق، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن قرار رفع سعر الفائدة 1%، سلاح ذو حدين، فالمدخرون وصغار المودعين مستفدين من هذا الأمر، لأنه عندما يحدث رفع لسعر الفائدة يكون هناك إقبال على الادخار، وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية لزيادة السيولة في البنك بشكل كبير.

 

وذكر في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أما بالنسبة للاقتصاد القومي فالآثار عكسية ويؤثر على الاستثمارات، فزيادة رفع أسعار الفائدة تؤثر على المستثمر، حيث يكون هناك عزوف على القروض الذي كان سيأخذها لتنفيذ مشروع أو غيره.

 وأضاف خضر، أن رفع الفائدة على الشهادات ١٨%، سيكون له ضررًا على البنوك لأنها ستتحمل من ميزانية البنوك فرق الزيادة خصوصًا مع توقف حركة الاقراض، موضحًا أن قرار رفع سعر الفائدة محاولة للسيطرة على السوق ومواجهة

التضخم، الذي يكون زيادته مؤشر خطير على الاقتصاد، وأن التأثير سيكون وقتي حيث تحاول الدولة الحفاظ على أداء الجنيه في ظل تداعيات الأزمات العالمية.

 

 وبين الخبير الاقتصادي، أن العالم حاليًا يعيش فترة صعبة من الصراعات التجارية والسياسية في ظل استمرار تداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، التي تؤثر بشكل كبير جدًا على اقتصاديات العالم، والاقتصاد المصري جزء مهم من اقتصاد العالم.

 وتابع، أن الاقتصاد المصري يؤثر ويتأثر، وبالتالي البنك المركزي كان في حاجة إلى السيطرة على السوق الداخلي في مصر وحجم التضخم الذي شهد زيادة في الفترة الأخيرة بسبب تأثير الحرب والأزمات الأخرى.  

 ووفقًا لخبراء الاقتصاد، فإن رفع أسعار الفائدة، هو مقياس يتحدد على أساسه أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبالتالي تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء، وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.

 

للمزيد من الأخبار طالع بوابة الوفد الإلكترونية