شريف لقمان وكيل المحافظ للشمول المالى: "المركزى" أكثر جاهزية لمواجهة المتغيرات والأزمات واتخاذ الخطوات الاستباقية

يستهدف حصول جميع المواطنين على الخدمات المالية بمختلف المحافظات

هناك رحلة كبيرة لتغيير ثقافة العملاء ودعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى، إن البنك المركزى يعمل على محورين رئيسيين هما المرونة فى اتخاذ القرارات والتنسيق، وهو ما يمكنه من اتخاذ خطوات استباقية جعلته أكثر جاهزية فى مواجهة المتغيرات والأزمات، ومنها قرارات إطلاق المبادرات الداعمة للإقتصاد وإجراءات الحد من تداعيات جائحة كورونا مثل قرارات التعاملات النقدية الإلكترونية كخطوة للتحول نحو مجتمع لا نقدى، لافتاً إلى أن القرارات المبكرة بتهيئة البنية التحتية للتحول الإلكترونى فى المعاملات النقدية والمصرفية جعلت القطاع المصرفى مستعداً عند ظهور الجائحة.

وقال إن البنك المركزى المصرى يستهدف حصول جميع المواطنين فى مختلف المحافظات على الخدمات المالية إلى أكبر شريحة من المواطنين فى مختلف المحافظات بطريقة متساوية موضحاً أن المركزى يعمل على تغيير ثقافة الأفراد ونشر الثقافة المصرفية بين كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن التوسع فى تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يخدم أهداف الشمول المالى.

وأوضح أن معدلات الشمول المالى فى مصر إرتفعت بأكثر من 110% فى المائة خلال خمس سنوات لتقفز من 27 فى المائة فى نهاية 2016 إلى نحو 56.2 فى المائة بنهاية العام الماضى 2021، وشهدت تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة نمواً بنسبة 253٪ منذ عام 2015 وحتى الآن لتتجاوز 400 مليار جنيه، بينما مازالت هناك رحلة كبيرة فى تغيير ثقافة العملاء ودعم كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف لقمان إلى تغيير منظور تعامل البنوك مع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لأن لها طبيعة خاصة من حيث الأعمال والأرباح والخطط المستقبلية، ولابد من استخدام الوسائل التى اتاحها البنك المركزى بعد دراسة احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال دراسات مسح جانب الطلب. موضحا أن الجهاز المصرفى لديه خطط للتوسع فى تقديم خدمات الدعم الفنى غير المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها الخطوة الأهم فى الفترة المقبلة.

قال وكيل محافظ البنك المركزى إن أهم مميزات القطاع المصرفى، سرعة توفير حلول مستحدثة لشريحة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجتها الحالية والقادمة، وهو ما يعكس المرونة المطلوبة لدى القطاع المصرفى لمواجهة أية متغيرات طارئة مشيرا إلى أنه لا يزال هناك نحو ٥٠ فى المائة من القطاعات الاقتصادية لا تتعامل مع القطاع المصرفى والهدف حاليا العمل على ضم هذه القطاعات للتعامل مع البنوك، وهو ما يعكس أهمية دور الخدمات غير المالية. مشيرا إلى أن البنك المركزى المصرى يستهدف توفير نظم آلية لتسهيل الحصول على التمويل، من خلال وضع السياسات وتسهيل اجراءات العمل ورفع القدرات المؤسسة للموظفين وتطبيق متطلبات الحوكمة.

وأوضح لقمان أن حجم التمويلات التى حصلت عليها المشروعات متناهية الصغر قد بلغ نحو 57 مليار جنيه، بنهاية 2021، استفاد منها 4.2 مليون منشأة، ما ساهم فى خلق الآلاف من فرص العمل والمساهمة فى النمو الاقتصادى. موضحا إن التمويلات التى منحها القطاع المصرفى بشكل مباشر بلغت نحو 32.5 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويل من القطاع غير المصرفى والتى تشمل الجمعيات وشركات التمويل 24.4 مليار جنيه.

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يحظى بإهتمام كبير من الدولة والبنك المركزى المصرى لما له من أهمية كبيرة فى دفع النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة. موضحا أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على 98 فى المائة من نشاط القطاع الخاص فى مصر، كما تسهم بنحو 43 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى للدولة وعدد المنشآت متناهية الصغر يبلغ 3.4 مليون منشأة، فيما يبلغ عدد الشركات المتوسطة 2200 منشأة والصغيرة 217 الف منشأة، مؤكدا على أهمية دعم هذا القطاع لتحقيق عدة أهداف وفقا لاستراتيجية مصر 2030 تتمثل فى خلق فرص عمل، وزيادة الصادرات، إحلال الواردات والميكنة والتحول الرقمى.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزى أن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق الاستدامة يعد من الأدوار المهمة للغاية لهذا القطاع، لتحقيق عدة أهداف أبرزها القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل للفئات الإجتماعية الأكثر احتياجا، المساواة بين الجنسين لتحسين وضع المرأة فى المجتمع من خلال إتاحة الفرصة لتملك المشروعات.

وأوضح أن الاستراتيجية تهدف أيضا لتوفير العمل اللائق للشباب المصرى، والمساهمة فى النمو الاقتصاد وأيضا دعم الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية بما يعزز الكفاءة والإبتكار

بالمجالات الصناعية المختلفة.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر واجهت العديد من التحديات قبل عام 2016 منها عدم وجود تعريف موحد بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعدم وجود قطاعات متخصصة فى بعض البنوك، وعدم وجود إلزام على البنوك لتمويل هذه المشروعات، فضلا عن إرتفاع تكلفة تمويل هذه النوعية من المشروعات وعدم وجود آليات لضمان مخاطر الإئتمان وصعوبة تقييم الجدارة الإئتمانية لهذه المشروعات ونقص الخدمات غير المالية (الاستشارية) وانخفاض الوعى المالى والمعرفة بالخدمات المصرفية.

وأشار إلى أن البنك المركزى إتخذ العديد من الإجراءات والخطوات لدعم هذا القطاع فى اطار استراتيجية الشمول المالى، شملت عدة محاور منها تسهيل الحصول على التمويل، تهيئة البيئة الداعمة، دعم ريادة الأعمال، التثقيف المالى وحماية حقوق العملاء، تنويع المنتجات والخدمات المالية والخدمات المالية والمدفوعات الإلكترونية، وزيادة الاهتمام بالقطاع الزراعى فى إطار توجه الدولة المصرية.

وأوضح أنه تم خلال الفترة من من 2015 وحتى 2021، اصدار تعريف موحد للقطاع وأصبح التعريف القومى للدولة، وتم إنشاء قطاعات متخصصة لتمويل هذا القطاع بالبنوك وتم وضع نسبة إلزامية على البنوك بنسبة 20% من محافظها الإئتمانية توجه لهذا القطاع تم زيادتها إلى 25% فى 2021، ثم صدرت مبادرة الـ5% فائدة متناقصة لتشجيع المشروعات على الاقتراض.

وأشار إلى أنه بعد ظهور جائحة كورونا، لم يتردد البنك المركزى فى إصدار مزيد من المبادرات والإجراءات لدعم القطاع، منها تأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية لمدة 6 أشهر، إعادة هيكلة المديونيات بما يتناسب مع قدرات أصحاب المشروعات على السداد.

وشملت الإجراءات أيضاً استمرار العمل بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5% متناقص، وتعديل سعر عائد مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى وقطاع المقاولات للشركات المتوسطة والكبرى ليصبح 8% يحسب على أساس متناقص بدلاً من 10%.

وأضاف: قام المركزى بتيسير إجراءات التمويل حيث سمح بتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة، كما سمح باستخدام البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمى استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الإجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.

وتشير الأرقام إلى ن إجمالى حجم الزيادة فى تمويلات القطاع منذ نهاية 2015 وحتى نهاية 2021 قد بلغت 316 مليار جنيه بنمو نسبته 250 فى المائة. واستحوذت المشروعات الصغيرة على 154.3 مليار جنيه من هذه التمويلات، فيما ذهبت 105.6 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة وأكثر من 56 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

واستحوذت محافظات القاهرة الكبرى على 47 فى المائة من حجم تلك التمويلات، مقابل 24 فى المائة لمحافظات الدلتا و15 فى المائة للصعيد و7 فى المائة الإسكندرية و4 فى المائة مدن القناة و2 فى المائة البحر الأحمر والنسبة المتبقية لباقى المناطق. وعلى مستوى تصنيف القطاعات استحوذ القطاع الخدمى على 35 فى المائة من هذه التمويلات، القطاع الصناعى على 28 فى المائة والتجارى على 25 فى المائة والزراعى على 12 فى المائة.