الجمارك: البنك المركزي عامل رئيسي في إنجاح المنظومة الجديدة

 طالب رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية، أحمد عبدالواحد، محافظ البنك المركزي برفع حد الإيداع والسحب، خصوصًا للشركات الملاحية وشركات الشحن والتفريغ نظرًا لسرعة الإفراج الجمركي لتلك الشركات، وطالب أيضًا بضرورة تخصيص شباك في كل بنك خاص للنافذة الجمركية والتوكيلات الملاحية بعيدًا عن التعاملات اليومية للمواطنين، وطالبت الشعبة بتشغيل البنوك في الموانئ على مدار ٢٤ ساعة أسوة بمثيلاتها في المراكز اللوجيستية في المطارات، لأن ذلك يسهل كثيرًا في التجارة والإفراج الجمركي، كما أن أي تأخير وغرامات يدفعها المستورد يتحملها في النهاية المستهلك. 
 وقال رئيس شعبة الجمارك بالغرف التجارية، إن البنك المركزي له دور كبير في إنجاح منظومة الجمارك الجديدة، وإنه يجب إعطاء تعليمات بإنشاء شباك خاص للنافذة الجمركية والتوكيلات الملاحية لتسهيل عمليات الإفراج الجمركية.
وطالب عبدالواحد بضرورة استثناء الشركات الكبيرة العاملة في مجال التوكيلات الملاحية والشركات الجمركية من تطبيق حد السحب والإيداع نظرًا لطبيعة عمل تلك الشركات، خصوصًا أن انشطتها تحتاج إلى سيولة نقدية بصفة مستمرة لتعاملها مع عمال بـ"اليومية" وليس لديهم حسابات بنكية ولا يعرفون الرقمنة والتحول الرقمي مثل السائقين وأصحاب الأوناش "الوناشين".
 وأوضح أن المراكب تخضع للقرار 46 "تحت الشكة" الذي يتطلب وجود سيارات النقل والترللات على الأرصفة للنقل المباشر من المركب إلى الشاحنات، وهذا يتطلب سيولة نقدية عالية تتجاوز حد السحب الـ"50 ألف جنيه" المصرح بها من البنك المركزي، مما يصعب عملية الإفراج الجمركي ويحمل المستورد غرامات وأرضيات يتم تحميلها على المنتج النهائي أثناء التسعير.
 واقترح عبدالواحد، أن يتم التعامل وفقًا لرأسمال كل شركة وطبيعة نشاطها، حيث إن هناك شركات لها فروع كثيرة وتعاملاتها اليومية تتجاوز المليون جنيه، مما يضطر بعض الشركات للإحجام عن الإيداع البنكي نظرًا لحاجتها إلى السيولة النقدية بشكل يومي.
 كما اقترح أيضًا استثناء شركات التصدير من حد السحب والايداع، خصوصًا الحاصلات الزراعية نظرًا لطبيعة عملها هي

الأخرى، حيث تتعامل مع أصحاب المزارع والفلاحين الذين يحتاجون سيولة نقدية "كاش"، وكذلك عمال الفرز الذين يعملون يعملون باليومية بمحطات الفرز، وأصحاب سيارات النقل الصغيرة الذين ينقلون المنتجات من المزرعة إلى المحطات والثلاجات، وأيضًا نقل الحاويات والمبردات من المحطات إلى الموانئ والمطارات، كل هؤلاء يتعاملون بالكاش، وبالتالي استثناء شركات التصدير من قيود السحب والإيداع سيمكن المصدرين المصريين من المنافسة خارجيًا.
 وطالب رئيس الشعبة بتشغيل البنوك داخل الموانئ 24 ساعة مثل البنوك التي تعمل بالمراكز اللوجيستية بمطار القاهرة، وذلك تماشيًا مع توجيهات رئاسة الجمهورية بسرعة الإفراج الجمركي وإزالة التكدس.
 وقال عبدالواحد، إن سرعة الإفراج الجمركي بعد العمل بتلك المقترحات السالف ذكرها، ستؤدي إلى زيادة حصيلة الصادرات المصرية وخطة الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وكذلك ستدعم الاقتصاد المصري وتوفر عملة صعبة للبلاد، وستخفض أسعار السلع المستوردة نتيجة لسهولة وسرعة الإفراج الجمركي وعدم تحميل المستورد غرامات وأعباء إضافية كان يتم تحميلها علي سعر السلع النهائي. 

 وأوضح عبدالواحد أن المنظومة الجديدة ساهمت في منع التهريب، لأن الحكومة استخدمت أجهزة كشف جديدة تظهر كل محتويات الحاوية، كما قللت المنظومة من عدد الأوراق والإجراءات المتبعة، حيث أصبح كل شيء الكترونيًا عبر النافذة المخصصة للمستوردين.