غلاء الأسعار يٌحكم قبضته على أسواق الفيوم
تعاني أسواق الفيوم من ظاهرة الغلاء وارتفاع الاسعار والتي نمت بشكل كبير خلال الفتره الاخيرة واصبحت تشكل عبئا يرهق كاهل الأسر محدودة الدخل، في ظل عجز بعض تلك الأسر عن توفير الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الضرورية والسبب هو الغلاء المستمر في كل شيء تزامنا مع جشع يمارسه الكثير من التجار.
وشهدت الأسواق إرتفاعا كبيرا في اسعار السلع الغذائية والزراعية، وأصبحت في تزايد مستمر يخضع لمزاج التاجر في الوقت الذي تحول فيه المواطن محدود الدخل الى مجرد آلة تعمل على مدار الساعة لتغطية متطلبات أسرته، وهو الأمر الذي جعل المواطن يعمل في اكثر من جهة حتى يتمكن من تغطية الاحتياجات الاساسية والضرورية، الا انه ومع جشع بعض التجار فمن الصعب ان لم يكن من المستحيل تغطية كامل الاحتياجات للاسر محدودة الدخل والتي هي في ازدياد مستمر.
في البداية يقول ناصر هيكل مدرس بالتعليم الثانوى العام كل شيء أصبح سعره مرتفعا هذه الأيام والراتب لا يكفي لمنتصف الشهر مع غالبية الموظفين والعاملين، مشيرا الى اضطرار البعض الى البحث عن عمل آخر خلال ساعات المساء، سعيا منهم لتوفير بعض الإحتياجات الاساسية، بينما تعاني الأسر التى لا تمتلك دخلا ثابتا أشد المعاناة بسبب إرتفاع الأسعار وخاصة أن غالبيتهم يعمل باليومية وفى حالة عدم وجود عمل فهو غير قادر على توفير احتياجات أسرته، مضيفا بأن جشع التجار يمثل العامل الأساسي في المشكلة وقيام البعض منهم بإحتكار وتخزين بعض السلع حتى يتم بيعها باسعار مرتفعه خلال شهر رمضان.
وكان شباب القرى قد قاموا بعمل مبادرات لتوزيع السلع الغذائية والخضروات واللحوم والفاكهه لكسر الاحتكار وجشع التجار بعدد كبير من القرى والعزب من خلال توفير كافة أنواع الخضروات والسلع الأساسية عقب ارتفاع الأسعار فى الأسواق، لرفع المعاناة عن عدد كبير من الأسر المحتاجة ومحدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة، ولاقت المبادرة ترحيبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي من الشباب المتطوعين من شباب الجامعات ومراكز الشباب، ويتم خلالها توفير السلع بأسعار مخفضة وبأقل من نصف الأسعار التى يبيع بها التجار ففى الوقت الذى كانت تباع فيه الطماطم والبطاطس
ويقول عادل المغربي احد الشباب المشاركين في المبادرة ان الفكرة بدات خلال فترات سوء الأحوال الجوية التى شهدتها المحافظة وتأثر عدد من القرى والعزب بالامطار الغزيرة والتى أدت الى قطع الطرق الترابية بين العزب وبعضها وكذلك توقف الاعمال فى الأراضي الزراعية والتى تعتبر احد اهم مصادر الدخل فى القرى، وتعدد الشكاوى من المواطنين البسطاء بالارتفاع الجنونى فى اسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهه ووصول سعر اللحوم الى 160 جنيه للكيلو فقمنا بتوجيه رجاء الى جميع التجار وأصحاب المحلات التجارية وتجار الأسواق الاسبوعية بالقرى لمنع الاحتكار وتحقيق هامش ربح بسيط ولكن طلباتنا قوبلت بالتجاهل من عدد كبير من التجار، فاتفقنا على النزول بأنفسنا الى المزارع لشراء الخضروات والفواكه وتوزيعها على الأهالى المحتاجين بأسعار رمزية، وعند نزولنا للشراء فوجئنا بالفرق الشاسع في الاسعار، مضيفا بأن هناك تفاوت كبير أيضا في الأسعار فمن الممكن أن تجد تاجرا يبيع الطماطم بعشرة جنيهات في أول الشارع وآخر يبيعها بثمانية جنيهات في آخره بالرغم من أن سعر الجملة ثابت وكذلك يقوم التجار بتخزين السلع اليابسة في مخازن بعيدة عن أعين الجهات الرقابية من أجل بيعها فى بداية شهر رمضان بسعر مرتفع وحينها يكون المواطن مضطرا للشراء، ومازال التجار يتلاعبون بالأسعار دون رقيب في أسواق المحافظة.
