دوافع قانونية لتبرئة المحاميين المتهمين من تهمة الاستيلاء على كاميرات حادث الشيخ زايد
واصلت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى مرافعة أعضاء الدفاع عن المحاميين المتهمين بانتحال صفة قضائية والشروع في الاستيلاء على كاميرات حادث الشيخ زايد المتهم فيها كريم الهواري الذي دهس 4 طلاب بسيارته وفر هاربًا ورفعت المحكمة الجلسة للقرار.
اقرأ أيضا.. وصول أحد المتهمين في رشوة وزارة الصحة لمحكمة الجنايات
دفع المحاميين ببطلان القبض على المتهمين، وبطلان تحريك الدعوى الجنائية لعدم وجود موافقة من النائب العام أو المحامى العام الأول، وهو ما ينص عليه القانون، وأن النيابة الجزئية هى من حركت الدعوى.
وأكد الدفاع للمحكمة أن المتهمين ذهبوا إلى الفيلا المثت عغليها الكاميرات للاستعلام عنها والتقديم بطلب للنيابة لتفريغها مشددا أن الكمبوند متاح للجميع للدخول والخروج.
وصل المتهمين إلى المحكمة تحت حراسة أمنية، واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية إلى طلبات دفاع المتهمين وطالبوا إخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، وطلبوا سماع أفراد أمن الكمبوند شهود الإثبات، وأنهار أحد المتهمين خلال الجلسة ودخل في نوبة بكاء.
يوم 29 الماضي، قضت محكمة جنح الشيخ زايد، بالحبس 3 سنوات لمحامييين كريم الهواري
كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنح مع استمرار حبسهما وخلال التحقيقات نفيا المتهمين ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا أنهما توجها إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغها وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات كما نفيا انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.
ووجهت لهم النيابة تهمتى انتحال الصفة والشروع فى إتلاف كاميرات المراقبة، واستمعت إلى أقوال مالك المنزل صاحب كاميرا المراقبة التي سجلت حادث الشيخ زايد.
لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.