نائب رئيس اتحاد العمال: قانون العمل يتطابق مع الاتفاقيات الدولية وملاحظات منظمة العمل
أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات التى أجراها «المجلس» على قانون العمل، وإرسالها إلى مجلس النواب، تعديلات جوهرية تتطابق تماما مع الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وتقوم على مبادئ الحوار المجتمعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وتواجه كافة الملاحظات التى كانت تُصدِرها لجنة المعايير بمنظمة العمل على ملف العمل والعمال فى مصر.
وقال «عيش» إن مجلس الشيوخ وافق بالفعل هذا الأسبوع على تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وجرى مناقشة ٢٦٧ مادة، هى كجمل مواد «التشريع»، موضحاً أن هناك بعض المواد التى يعتبر تعديلها نقلة كبيرة فى عالم العمل والعمال، ومنها 3 مكاسب غير مسبوقة وهى: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفى بإلغاء استمارة 6، ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وكذلك إقرار المحاكم العمالية المتخصصة التى تحكم فى كل النزاعات فى مدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة سوف تكون «ناجزة»، إضافة إلى تحويل
وأشار «عيش» بصفته ممثل العمال فى مجلس الشيوخ إلى أن مجمل التعديلات التى أقرها «المجلس» تتصدى لكافة الجوانب الخاصة بطرفى علاقة العمل وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلى للمجتمع ولهذه العلاقة: فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأمينى يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهنى والأسرى، وصاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار فى التعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد.