مش هنطرد حد.. رئيس «محلية النواب»: الإيجار القديم وضع خاطيء يحتاج لمواجهة (فيديو)
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التصدي لأزمة الإيجار القديم كونها استمرت على مدار الحقب الماضية ضرورة خلال الفترة الحالية.
اقرأ أيضًا.. علماء دين: قانون الإيجار القديم مخالف للشريعة الإسلامية وفيه ظلم بيّن
تحرير العلاقة في الشخصيات الاعتبارية
وأوضح السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن حكم المحكمة الدستورية السابق وجه الحكومة بإعداد تشريع بشأن تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك في الكيانات الاعتبارية، مشيرًا إلى أن مقترح الحكومة بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية ينص على تغيير الأجرة 5 أضعاف ثم زيادة 15% سنويًا، مع إخلاء خلال 5 سنوات.
وأشار إلى أن البرلمان سيناقش مقترح الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية باستفاضة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية نصت في 2002 على تحرير العلاقة في الشخصيات الاعتبارية، ومنح فرصة امتداد مرة واحدة بالنسبة للوحدات السكنية، مضيفًا أنه سيتم احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين.
وتابع: "مش هنطرد حد أو نقول لحد بكرا سلام عليكم بالنسبة للعقود الممتدة"، منوهًا بأن التعنت بين المالك والمستأجر لم يعد موجودًا، وأن ملف العمران ظل 60 عامًا دون تدخل الحكومات المتعاقبة من
وضع خاطيء يحتاج لمواجهة
وشدد على أن المستهدف تفصيل قانون إيجار ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه لا يوجد حصر شامل لكافة العقارات والوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم.
ولفت إلى أن الإيجار القديم وضع خاطئ لا بد من مواجهته، والمواطنين يلجأوون إلى القضاء لطرد المستأجرين، مضيفًا أن ملف العمران على رأس أولويات الدولة المصرية، الحكومة تستهدف القضاء على تشوهات العمران التي يعاني منها المجتمع.
اقرأ المزيد:
الإيجار القديم .. لغم فتاك لم تستطع حكومات وبرلمانات مصر مواجهته
12 قانون فى تاريخ الإيجار القديم بين نصرة المالك ونجدة محدودي الدخل
قانونيون : حل أزمة الإيجار القديم فى تحقيق التوازن الاجتماعى
رئيس لجنة الإسكان: لا تأجيل لقانون الإيجار القديم