الحد الأدنى للأجور| وزيرة التخطيط: غرامة تصل لـ 5 آلاف جنيه لكل موظف على رافضي تطبيقه
عقبت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، على تطبيق الحد الأدنى للأجور مطلع يناير 2022 في القطاع الخاص أنه لم يكن هناك حد أدنى للأجور في القطاع الخاص في مصر، مؤكدة أن القرار يضمن مستوى معيشة ملائم للعمالة المصرية.
اقرأ أيضًا.. القومي للأجور يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص
تحسين مستوى المعيشة
وأشارت خلال نمداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "ON"، مساء الثلاثاء، إلى أن 90% من الدول أعضاء منظمة العمل الدولية لديهم حد للأجور وبالتالي كان لزاماً في ظل كل جهود التنمية الحالية أن يكون هناك حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص يحسن من مستوى المعيشة وفي ذات الوقت مراعاة الظروف الخاصة بالمنشات الاقتصادية.
ضمانة لحماية العمالة المصرية داخليًا وخارجيًا
ونوهت إلى أن الحد الأدنى للأجور يضمن حماية العمالة المصرية داخليًا وخارجيًا؛ لأن العمالة عندما تسافر إلى الخارج يسألونهم عن الأجور في مصر، مؤكدة أن المجلس القومي للأجور يضم في عضويته عدد من الوزراء في طليعتهم وزير القوى العاملة والتموين والتضامن وقطاع الأعمال العام بالإضافة لجهاز التعبئة العامة والاخحصاء حيث نستمد من الأخير كافة مايتعلق ببيانات التضخم فضلاً عن أعضاء إتحادات الصناعات والغرف السياحية ومقاولي البناء والتشييد وغيرهم من اتحادات العمال.
وأوضحت أن القرار تم مناقشته على مدار عامين وعبر تقييم تجارب الدول الأخرى حتى جاءت ظروف الجائحة فأخرت من تفعيل القرار حتى عاودنا الاتفاق في الصيف الماضي، قائلة : "اتفقنا على تطبيق الحد الأدنى للأجور المطبق في القطاع الحكومي حيث ارتأى أرباب العمل والاتحادات المختلفة أنه وبالفعل يتم تطبيق هذا الحد وأكثر منه للعاملين في القطاع الخاص".
6 آلاف مؤسسة طلبوا التأجيل
وكشفت أن أكثر من 6 آلاف منشأة طلبوا التأجيل في تطبيق الحد الأدنى للأجور وسنفحصهم كل منشأة على حدة، مواصلة : "عقدنا 6 اجتماعات لبحث تحقيق التوازن بين صاحب العمل والمواطن؛ لأن التضخم في
اجتماع شهري في العام الأول لحل مشاكل المؤسسات
وكشفت أنه سيجري الاجتماع بشكل شهري في أول عام من التطبيق لحل مشاكل الشركات في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وبحث أي تطورات حادثة، ذاكرة أن قرابة 20 مليون شخص سوف يستفيدون من قرار الحد الأدنى للأجور وهم إجمالي العاملين في القطاع الخاص وفي ذات الوقت سيخصم من هذا الرقم المنشات التي طلبت التاجيل.
غرامة رفض التطبيق
وأكملت: " هدفنا الحفاظ على المؤسسات والعمال وشددت أن هناك عقوبات على الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور تتراوح من 1000 إلى 5 آلاف جنيه لكل موظف، مواصلة: "استقبلنا في مكاتبنا عدد كبير من أصحاب الشركات قبل إصدار قرار الحد الأدنى للأجور.. واستشرنا الكثير من الخبراء و أصحاب الشركات متعاونين معنا جدًا في تجميع بيانات العمالة خارج المنشآت".
اقرأ المزيد:
إخضاع الوظائف الرئيسية لشركات التأمين وإعادة التأمين لمعايير النزاهة والسمعة
فيديو.. المجلس القومي للأجور:و ضع آلية لتطبيق الحد الأدنى الحديد بالقطاع الخاص
تطبيق الحد الأدنى | أهم قرارات اجتماع المجلس القومي للأجور (شاهد)