صادرات 100 مليار دولار ممكنة بشروط

مصدرون يطالبون بإزالة المعوقات الروتينية وحل مشكلة تخصيص الأراضى

توصيات بتوحيد جهود الهيئات الحكومية لتحقيق زيادة فى القدرة التنافسية

لا يمكن النظر لمستقبل مصر الاقتصادى، بمعزل عن خطة الحكومة للوصول بالصادرات المصرية إلى مئة مليار دولار، فكل زيادة فى النشاط التصديرى يقابلها فرص عمل جديدة، وزيادة فى إيرادات الخزانة العامة للدولة، وزيادة فى تدفقات العملة الصعبة لمصر.

وإذا كانت الصادرات المصرية قد حققت خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى زيادة لافتة مقارنة بالعام الماضى على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، فإن هناك توقعات تشير إلى تجاوزها حاجز الـ35 مليار دولار بنهاية العام.

وسجلت الشهور التسعة الأولى من العام نحو 29.7 مليار دولار، مقابل 21.2 مليار دولار فى الفترة ذاتها من العام الماضى، بزيادة نسبتها 40 %، نتيجة ارتفاع صادرات الزيوت المعدنية واللدائن، والآلات والأجهزة الكهربائية، والحديد والصلب والملابس بأنواعها.

ويبقى التساؤل المهم إن كانت الإجراءات الحكومية التى تم اتخاذها للوصول إلى حلم المائة مليار دولار كافية، أم أن هناك مقترحات وتوصيات أخرى يمكن أن تساهم فى تحقيق هذا الهدف.

وقامت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، وتم وضع خطة استراتيجية لتعميق التصنيع المحلى، والنفاذ إلى عدد من الأسواق الجديدة وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها.

ووفقاً لتصريح حديث للدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فإن هناك خطة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50%. فضلاً عن محاور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية حيث يتم منح نسبة 50% اضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة فى محافظات الصعيد وايضاً المحافظات الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكى.

وترى الوزيرة أن تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية تمثل محوراً رئيسياً فى تنفيذ خطة تعميق الصناعة الوطنية، وكذا اتاحة الأراضى اللازمة للأنشطة الصناعية، لافتةً فى هذا الاطار إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار لمراجعة منظومة تخصيص الأراضى بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين فى إقامة المشروعات التى تم على أساسها منح الأراضى والتزامهم بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج، وكذلك حصر الأراضى المتاحة لتلبية احتياجات القطاع الصناعى.

وفى تصور بعض الاقتصاديين فإن قضية الصادرات يجب ألا تقتصر على وزارة التجارة والصناعة وحدها، خاصة أن هناك إجراءات ومسئوليات عديدة تساهم فى زيادة الصادرات، لكنها مسئولية وزارات أخرى مثل الزراعة، الصحة، والمالية. وتتنوع مقترحات رجال الأعمال والمصدرين بشأن زيادة الصادرات، وكيفية الوصول إلى الرقم المستهدف والذى يشكل أربعة أضعاف قيمة الصادرات الحالية.

وأكد رجال أعمال ومستثمرون أن مضاعفة الصادرات والوصول بها إلى مائة مليار دولار أمر ممكن، ومنطقى لكن من خلال حزمة متنوعة من الإجراءات وتنفيذ تصورات وأفكار غير تقليدية تمثل أعمالاً خارج الصندوق.

وأوضحوا أن الصادرات يمكن أن تحقق ارتفاعاً حقيقياً بشرط إزالة كافة المعوقات التى تواجه المجتمع الاستثمارى والإنتاجى، وتيسيير أعماله، وحل المشكلات المتنوعة التى يواجهها.

وفى رأى هانى قسيس، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى السابق، فإن المنظومة فى حاجة لعمل جاد لإزالة كافة المعوقات التى قد تواجه التصدير فيما يخص الإجراءات البيروقراطية.

وفى رأى المهندس على عبدالقادر ممثل مصر والدول العربية فى معهد الأحجار الكريمة الأمريكى فإن مضاعفة الصادرات المصرية ضرورة لازمة لتنمية الاقتصاد الوطنى، خاصة أن هناك دولاً عديدة فى العالم يقوم اقتصادها على نشاط التصدير.

وقال إن بلداً مثل فيتنام تصدر بـ290 مليار دولار وماليزيا تصدر بنحو 246 مليار دولار ومصر لا تتعدى صادراتها 25 مليار دولار على أقصى تقدير وما يعينى أن هناك فرصاً مهدرة وغير مستغلة ولا يتناسب رقم الصادرات بالموارد الصناعية فى مصر

ولا بقدرات مصر ولا بالاتفاقيات الموقعة.

ويرى أن ضرورة وضع رؤية عامة كلية تتجاوز فكرة المساندة التصديرية، موضحا أهمية أن يكون هناك مجلس أعلى للصادرات المصرية برئاسة رئيس الجمهورية، يتبع مؤسسة الرئاسة مباشرة، وتمثل فيه الوزارات والهيئات المختلفة، ويكون له صلاحيات حقيقية ولديه خطط بتوقيتات يتم متابعتها.

وقال إنه ليس من المنطقى ان نبقى حتى الآن بدون أى جهات مسئولة مسئولية مباشرة وفعلية عن التصدير، موضحا أن النجاحات التى قد يحققها البعض على أرض الواقع هى نجاحات فردية وليست نجاحات تدخل فى سياسة عامة.

أضاف أن جانباً مهماً من القضية أن نتجاوز فى تفكيرنا تقليدية الصادرات واقتصارها فقط على السلع الصناعية والزراعية، وأن يتجاوز الأمر ذلك لإضافة قطاع الخدمات والصادرات غير التقليدية إلى مُسمى الصادرات.

وأكد محمد جنيدى، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، أن زيادة الصادرات أمر يتجاوز مهمة وزارة التجارة والصناعة وحدها ويمتد إلى باقى الوزارات، موضحاً أن مشكلات قد يتسبب فيها موظف فى الجمارك تؤثر سلباً على التصدير.

وأضاف أنه من الضرورى وقف إجراءات الحجز الإدارى بالنسبة للضرائب أو التأمينات ما لم يكن الإجراء مقترناً بحكم نهائى.

وقال إن هناك حاجة ماسة لتنظيم العلاقة بين المستثمرين وقطاع التمويل بما يساعد على إعادة تشغيل المصانع مرة أخرى، ليتعود الإنتاج إلى سابق عهده، موضحاً أن الصناعة المصرية لديها القدرات والإمكانات للتصدير أسواق متنوعة بشرط مساندتها بشكل حقيقى.

ورأى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن تذليل العقبات والمشكلات أمام القطاع الصناعى يمكن أن يحقق زيادة كبيرة فى حجم الصادرات، موضحاً أن تعافى السوق من أزمة كوفيد 19 بدأ فى الآونة الأخيرة وان هناك فرصة جيدة لاستعادة النشاط التصديرى إلى سابق عهده.

وأكد ضرورة تعاون كافة منظمات الأعمال والهيئات المسئولة عن الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية معاً لتحقيق هدف الدولة المصرية خلال خمس سنوات.

وأكد أحد المصدرين أن الوصول إلى رقم الـ100 مليار دولار صادرات يتطلب إصلاح قطاع الصناعة ونظم التجارة والاستثمار إصلاحا حقيقيا، وأن ذلك يستلزم تعديل كثير من التشريعات الحاكمة للنشاط التجارى والتصنيعى.

وأشار إلى ضرورة وضع برنامج زمنى مقسم إلى عدة مراحل، على أن يكون التحقيق النهائى لذلك خلال عشر سنوات على الأقل.

أضاف أن هناك حاجة ماسة لتمويل عمليات تصدير خارجية من خلال بنوك تجارية تقدم برامج ميسرة للمصدرين، خاصة المستهدفين للأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أن البيروقراطية مازالت تحكم سيطرتها هلى كثير من أعمال التجارة والإنتاج، وأن التعامل مع الأجهزة الحكومية المختلفة يمثل مشكلة كبيرة.