حصاد 2021| أهمها إلغاء مد حالة الطوارئ.. قرارات رئاسية في عام الإنسانية

لم يكن عام 2021 م عامًا عاديًا، بل كان مليئًا بالاحداث السياسية في مصر، حيث شهد أهم قرار رئاسي والذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي ألا وهو إلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد لاول مرة منذ سنوات من فرضها، بما يستتبع ذلك إلغاء العمل بقانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته وآخرها قانون ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ له.

إقرأ أيضًا..حصاد 2021| 10 زيارات خارجية للرئيس السيسي ترفع مكانة مصر الإقليمية والدولية

العفو عن باقي المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

وقد جاء قرار إلغاء مد حالة الطوارىء ضمن سلسلة من القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي خلال هذا العام منها قرار رقم 448 لسنة 2021، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر.

قرار  جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات

وقد أصدر الرئيس قرار رقم 408 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث الإلكترونيات والذي يتضمن تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمعهد، كما تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمعهد من غير أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.

قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

كما شملت بعض قرارت الرئيس قرار رقم 152 لسنه 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية حيث يتكون القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، ويتضمن الجواز بإعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

والذي يتضمن إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، وغيرها من القرارات.

قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد "تيودور بلهارس للأبحاث

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 409 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد "تيودور بلهارس للأبحاث".

وتطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.

كما تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمعهد من غير أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.

ولكن يبقى قرار إلغاء مد حالة الطوارىء هو الاهم خلال عام 2021 وجاء محل اهتمام الشأن الداخلي السياسي والذي منح قبلة الحياة للعمل السياسي والحراك الشعبي والمجتمعي، والذى تأثر بكل تأكيد بقيود الطوارئ حتى ولو لم تستخدم ضد أحد.

تتويج لاستقرار الاوضاع

وفي هذا الصدد، قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هذا القرار جاء تتويجًا لاستقرار الاوضاع الداخلية في مصر ، وأنها دولة تحقق الامن والامان والاستقرار ويعكس السياسة الداخلية المصرية وأن حقوق الانسان مكفولة في مصر.

مصر آمنة ومستقرة

وأضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارىء له عدة جوانب سياسية واقتصادية حيث يعطي صورة للعالم بأن مصر آمنة ومستقرة مما يجذب رؤوس الاموال للاستثمار في مصر في ظل المشروعات التنموية العملاقة التنموية، نشيرًا إلى أن أصحاب رؤوس الاموال يهتمون بالمناطق الآمنة والمستقرة.

خقوق الانسان مكفولة

وذكر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القرار يؤكد على أن حقوق الانسان مكفولة، وأن الاوضاع تتطور  للافضل في مصر من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

قرار غير مسبوق

ورأى العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الارهاب الدولي، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارىء تاريخي وغير مسبوق للدولة المصرية لعقود طويلة لما كانت تشهده البلاد من اضطرابات سياسية استمرت لاكثر من 40 عامًا وبلغت ذروتها  بعد أحداث يناير 2011م، بمواجهة الارهاب عام 2013 وأثرت عن توجيه عدد 306 عملية ارهابية ضد الدولة المصرية في هذا العام وبدأت بالتناقص في عام 2014 إلى 222 عملية ثم انحسرت في 2018 مع اندلاع العملية الشاملة بسيناء ضد الارهاب إلى

8 عمليات ثم لعملية واحدة في عامي 2019 و 2020 ثم انعدمت في عام 2021م.

عودة الاوضاع الامنية

وأشار صابر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلى أن الاوضاع الامنية عادت في  الدولة بإحكام السيطرة عليها في الداخل والخارج مما دفع الرئيس باتخاذ هذا القرار مما كان له تأثير إيجابي الدولة وأصبحت الان ذات سيادة للقانون بدون إجراءات إستثنائية مما يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد المصري وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

زيادة ثقة المستثمرين

وأكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية،  أن إلغاء مد حالةالطوارىء ساهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، على الرغم من أن الاقتصاد أكبر  من أن يتحسن بمجرد إلغاء الطوارىء لانه ناجح ويسير بمعدلات نجاح ايجابية منذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي وحقق نجاحات كبيرة.

الاقتصاد المصري

وأفاد جاب الله، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو خلال الربع الاول من العام المالي 2021 - 2022 بنسبة 9.8% مدفوعات نتيجة ما قامت به الدولة من اجراءات ومنها الغاء حالة الطوارىء،وهو الامر الذي ينعكس بصورة ايجابية على المستثمر فضلا عن دور ذلك في تحسن مركز مصر في العديد من المؤشرات الاقتصادية.

سيادة القانون

وذكر الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، أن الغاء مد حالة الطوارىء بداية لعودة الحياة الطبيعية كمفهوم لمبدأ سيادة القانون، وحق التقاضي أمام القاضي الطبيعي وليس الاستثنائي.

وأوضح الذهبي، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، إلغاء مد حالة الطوارىء يُعنى تطبيق مفهوم الدولة الدستورية والقانونية والشعور بالعدالة أكثر وأعمق مما كان عليه من حالة الطوارىء، على حد قوله.

قرار تاريخي

وأوضح باسم حلقة، نقيب السياحيين، إن قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارىء يعد من أهم القرارات التاريخية خلال هذا العام وهو بمثابة رسالة مهمة للخارج بأن مصر أصبحت في ظل استقرار أمني وسياسي واقتصادي وهذا القرار يدعم بلا شك التشجيع على الاستثمار في كافة المجالات ومنها السياحة.

زيادة المشروعات السياحية

وأضاف حلقة، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن القرار شجع الكثير من المستثمرين على زيادة مشروعاتهم السياحية

وضخ مزيد من الاستثمارات والعملة الصعبة وزيادة فرص العمل سواء في الانشاءات أو الخدمات أو الادارة، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهودًا كبيرة  في مشروعات التنمية والبنية التحتية، لافتًا إلى أن القرار دعم السياحة بشكل كبير.

موضوعات ذات صلة:

حصاد 2021| مشروعات قومية عملاقة أعادت الروح للاقتصاد المصري

حصاد 2021| " حياة كريمة" مبادرة تمنح المواطن المصري الحق في الحياة

حصاد 2021| أبرزهم المشير طنطاوي وجيهان السادات.. رموز رحلوا عن عالمنا بعد تاريخ مشرف