عقوبات تنتظر مخالفى قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
احتاجت الدولة إلى قانون ينظم الإجرءات التي ستتم حال تفشي الأوبئة أو أوقات الجوائح الصحية، ذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الذي صنف عالميًا بنه وباء وجائحة، لذا أقر مجلس النواب قانون مواجهة الأوبئة.
اقرأ أيضًا..
بعد تنبؤ وزيرة الصحة بموجة فيروس ثانية.. مستشفيات تعلن صفر كورونا
وحدد قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية الذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، عددًا من العقوبات المغلظة لإلزام المواطنين بعدم مخالفة القرارات الاحترازية التي تفرضها الدولة في حال الأوبئة.
عقوبات
قضى القانون بمعاقبة كل من خالف أيًا من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، الصادرة في حالة الأوبئة، بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
كما قضى القانون بمعاقبة كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء، أو الصادرة من اللجنة المختصة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مروّجو الشائعات
ولم يغفل القانون مروّجي الشائعات حول الأوبئة والأمراض، حيث شدد على معاقبتهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي عقوبة تشمل كل من أذاع أو نشر أو روج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما نص على معاقبة كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة المختصة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها لأحكام هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنيه،
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أذاع أو نشر أو روّج عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مُغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
غلق ووقف ممارسة النشاط
ومنح القانون لرئيس اللجنة المختصة الحق في أن يصدر قرارًا بالغلق أو وقف ممارسة النشاط لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، حال ثبوت مخالفة أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر.
وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات أو الإجراءات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار، بما يتناسب مع طبيعة وجسامة المخالفة وظروف ارتكابها، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
فيما ألزم اللجنة بتحديد طبيعة الجزاء، ومدته، والسلطة المختصة بتوقيعه، بينما يكون التظلم من هذا القرار أمام اللجنة خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ وروده ويكون قرارها نهائيًا، ويُعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض للتظلم.