بعد واقعة"طفل المحلة".. خبير قانوني يوضح عقوبات جرائم خطف الأطفال
تمثل عملية اختطاف الأطفال والتي كان آخرها حادثة زياد البحيري المعروفة إعلاميًا بـ "طفل المحلة"، أكثر الجرائم التي تثير اهتمام المجتمع، فضلاً عن تأثيرها السلبي على الأسرة، تخوفًا من تصاعد هذه الجرائم وتزايدها مرة أخرى .
اقرأ أيضًا:-
الفزع يسيطر على أهالى المحلة بعد انتشار فيديو خطف ملثمين لطفل
الأجهزة الأمنية تستعيد "طفل المحلة"
ونجحت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كل الملابسات المحيطة بواقعة خطف "طفل المحلة"، التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، واستطاعت ضبط الجناة وإعادت الطفل زياد لأهله سالماً.
وفي هذا الصدد تواصلت "بوابة الوفد"، مع أحد الخبراء القانونيين، لكشف عقوبة مرتكبي جريمة خطف الأطفال.
العقوبة المتوقعة لمرتكبي خطف الطفل زياد
وكشف أيمن محفوظ، الخبير القانوني، أن مرتكبي جريمة خطف الأطفال، مثل قضية خطف الطفل زياد، يطبق عليهم المادة (290) من قانون العقوبات، التي تنص على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات .
وأضاف محفوظ: "إما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة
وأوضح الخبير القانوني، أنه بالاطلاع علي المادة"290" فإن السجن المؤبد هو المصير الذي ينتظر المتهمين بخطف زياد، لأنها واقعة خطف بالإكراه مع طلب فدية، مؤكدًا أن هذه الجريمة نفذت بشكل وحشي دون رحمة وفي وضح النهار، وهذا ما كشفته كاميرات المراقبة.
لمتابعة أخبار بوابة الوفد اضغط على alwafd.news
موضوعات ذات صلة:
الجندي يشيد بجهود الداخلية في إعادة "طفل المحلة"