خبير قانوني: الإيجار القديم قنبلة موقوتة مستمرة لعشرات السنين.. وتكثيف العرض ينهيها

قال الدكتور المستشار مايكل نصيف، الخبير القانوني، إن الإيجار القديم قنبلة موقوتة تعود لمائة عام، مضيفًا أن كلمة قانون ھي كلمة یونانیة، بمعنى العصا المستقیمة فھو أھم ركائز الدولة فھو الغلاف الحامي لھا من التسیب و الانحلال.

اقرأ أيضًا.. فيديو.. الرئيس السيسي للمصريين: "هخليكوا تتكعبلوا في الشقق"

وأضاف في حواره لبرنامج هنا ماسبيرو، المذاع عبر شاشة الثانية للتلفزيون المصري، أن لكي نتكلم عن قوانین الإیجارات القدیمة یجب أن نعلم لماذا قوانین الإیجارات ثابتة لا يمكن تغييرها، مستدركًا أن الاصل في العقود أنھا مبنیة على مصالح أطرافھا فلا یجوز میل میزانھا لصالح أحدھم وأن القانون ینقسم إلى القانون العام القانون الخاص.

وأوضح أن العام ھو الذي یطبق على كافة أمور الحیاة بین الأفراد مثلما في القانون المدني، منوهًا إلى أن الخاص ھو الذي یطبق على أمور خاصة وھو مثل قانون الإیجارات.

وأشار إلى أن الأصل في القوانین ھي القوانین العامة مثلما القانون المدني الذي تحدث عن الإیجار في المواد من 500 إلى 599 وھذا القانون صدر عام 1948. 

مايكل نصيف: تكثيف العرض مقابل الطلب حل مشكلة الإيجارات القديمة

وقال إن هناك مشاكل أثارتھا قوانین إيجار الأماكن في قرابة المائة عام ويجب حلھا، مضيفًا أن حل أزمة قوانین الإيجار القديمة جعل القیادة السیاسیة تتبنى فَكَّرًا جدیدًا.

وأكد أن الإیجار القدیم للمنازل والشقق تنتھي بتكثیف العرض مقابل الطلب ويجب أن نعید للملكیة قیمتھا ومكانتھا لأن قوانین الإیجارات القدیمة أصبحت إلغاء للملكیة وقیمة الملكیة فهناك شقق في مناطق قیمتھا بالملایین وإیجارھا 20 جنیه.

وتابع أنه كما قال السیسي "أي حد عايز شقة نقدر نوفرله لعمل توازن نسبي لمواجهة مثل هذه المشاكل للتحسین من الواقع"، لافتًا إلى أن هناك مقترح بإلغاء العقد الدائم بمعنى أنه في حالة وفاة المستأجر يصبح العقد دون امتداد، ويحصل المستأجر على وحدات منخفضة القیمة من الدولة ومن ھنا یحدث توازن في المجتمع ويزید حجم المعروض.

وأكمل أن ھذا ما تقوم ب الدولة في مبادراتھا كمبادرة حیاة كریمة حیث أن أقصى المتضررین من إلغاء التوریث ھي المناطق العشوائیة أو الأكثر فقرًا، والدولة قامت بعمل مساكن لھم بدیلة وكل ذلك سوف يزيد من عجلة الاستثمار.

وأوضح أن هناك مقترح بأن القیمة الإیجاریة لا تقل عن 200 وتتزاید سنويًا لأنه ملاك العقار أصبحوا الملاك الفقراء يمتلكوا العقارات وربحھم منھم ھولا یكفي عیشھم، لافتًا إلى أن سوق العقارات أصبح عقارات الزمن أو إيجارات قدیمة بقیم إيجارية ضعیفة جدًا وأصبح المشتري لشقة بسعر غالي يأجرھا وفقا للقانون الجدید بأسعار غالیة وأصبح لا یوجد توازن بين مشكلة الإيجارات القدیمة وخلق شقق سكنیة.

وتابع أن سیتم إعادة التوازن و ھذا ما نص عليه دستور 2014 في المادة 78 على أن تكفل الدولة للمواطنین الحق في السكن وهذه رؤیة الدولة في استيراتيجية التنمیة الحضاریة المستدامة 2030 التي تھدف إلى رؤیة 15 عام.