مراحل (الإصلاح الهيكلي) بدايةً من تحرير سعر الصرف| وما الهدف الأساسي خلال المرحلة الثانية؟

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 04:20 م

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن المستهدف من برنامج الإصلاح الاقتصادي في الأساس هو ضبط المالية العامة على جانبي الإرادات والمصروفات العامة، وذلك من خلال العمل على كيفية زيادة وتنمية موارد الدولة، وعلى الجانب الآخر ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة وفاعلية المخصصات الموجهة نحو القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة المخصصات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف أبو زيد في حديثه لـ"بوابة الوفد"، أنه في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها في المرحلة الأولى للإصلاح الهيكلي من تحرير سعر الصرف كان له آثار تضخمية على كثير من السلع والخدمات من خلال ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة، والدولة في هذا الإطار كانت تعي تلك الآثار التضخمية وتأثيرها على مستوى الأسعار وحياة المواطنين وبالتالي كان هناك العديد من الإجراءات المؤسسية والتشريعية لتحقيق بيئة استثمارية مواتية للإصلاح الاقتصادي من خلال إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وقانون الإفلاس.

وأكد أن تلك القوانين عملت على تهيئة مناخ الأعمال في مصر بما كان له تأثير إيجابي على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا ما اتضح في عام 2019، عندما استطاعت مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 9 مليار دولار تمثل نسبة 11 % من جملة الاستثمارات الأجنبية الموجهة نحو أفريقيا، وهذا كان له تأثير أكبر على زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي ووصوله في عام 2019 إلى 45 مليار دولار، وبالتالي كان انعكاس المرحلة الأولى على المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.6 وتراجع في معدل البطالة لـ 7.5% وتراجع في نسبة العجز الكلي لـ 7.2 وتراجع نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي لـ 90.5% في العام المالي 2018/2019، وذلك قبل ظهور جائحة كورونا التي أثرت بالطبع على تلك المؤشرات.

وأوضح أبو زيد، أن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية تأتي استكمالًا وحفاظًا على ما تحقق من مؤشرات إيجابية بالمرحلة الأولى من خلال العديد من المحاور، أهمها:-

أولًا: تحسين بيئة الأعمال وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية القائدة والداعمة لاستدامة النمو الاقتصادي.

ثانيًا:- تعزيز كفاءة وفاعلية التدريب المهني ومرونة سوق العمل من خلال إطلاق العديد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة ومهارات وقدرات العمالة الفنية التي تحتاجها المشروعات القومية الكبرى أو حتى على مستوى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

واختتم حديثه كاشفًا الهدف الأساسي من إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الهيكلي: هو زيادة مساهمة القطاعات الرائدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي مثل قطاع الصناعة وقطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لأن تلك القطاعات مساهمتهم الإنتاجية في الناتج المحلي الإجمالي أكبر من غيرها من القطاعات الآخرى، بالإضافة أن لديها القدرة على توليد فرص عمل اكثر عن باقي القطاعات ولذلك الدولة المصرية تركز عليهم لزيادة مساهمتهم في النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج والقدرة أكثر على توليد فرص العمل وتأثيرها على تراجع معدل البطالة.