نقيب الفلاحين يكشف آليات إعادة إحياة القطن المصري من جديد
حرص الدولة على عودة القطن المصري لعصره الذهبي ليس له مردود إيجابي فقط على قطاع الزراعة بل يمتد لانعاش الصناعة المحلية ويساهم في توفير فرص عمل كثيرة، ودخول عملة صعبة لخزانة الدولة لدخوله في بعض الصناعات التي يتم تصديرها للخارج.
إقرأ أيضا: الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات بعض الأحكام الخاصة بالقطن: 100 ألف غرامة و6 أشهر حبس
وتجلت مساعي الدولة لاحياة القطن المصري من جديد في موافق مجلس الشيوخ نهائيًّا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
وينص المشروع على إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كل مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن.
كما تضمن المشروع بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على جميع المغازل؛ للتأكد من تسجيلها كميات وأصناف، وترتب القطن في السجلات المعدة لذلك، مرفقًا بها بطاقة البيانات الصادرة من الهيئة، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أي أقطان للمغازل؛ لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات المشار إليها .
وفي هذا الصدد، قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن زراعة القطن المصري مر بمراحل صعبة حيث تدني المزروع منه من 2مليون فدان إلي 180الف فدان حاليا، متوقعا انخفاض المساحات المزروعة في الموسم المقبل شهر أبريل، وذلك بسبب النهج الخاطئ التي تسير عليه بعض الوزارات.
واضاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن القطن المصري
واردف نقيب الفلاحين أن رغم هناك توجيهات رئاسة بالاهتمام بزيادة المساحات المزروعة من القطن إلا أن الدولة في وادي والفلاح في وادي أخر، وذلك بسبب عدم وجود ضمان لسعر القنطار مثلما تم تحديده عام 2018، حيث سعرت الدولة قطن الوجه البحري بـ2700، والقبلي بـ2500 جنيها، وهو ما جعل هناك تشجيع الفلاحيين في زراعته.
وحول سعر قنطار القطن عام 2020، قال أن عام 2020 لم يزيد فيه سعر قنطار القطن عن الفين جنيه وهو ما يؤدي إلي وصوله لعصره الذهبي.
وتابع، أن زراعة القطن تحتاج نظرة من الدولة لدعم الفلاح، فضلا عن ألات حديثة لحصاد القطن، متسائلا كيف يقوم الفلاح بزراعة القطن وهو يعلم أنه لايجني شيئ من ورائه؟".
tags موضوعات ذات صلة:
القطن المصري.. زراعة تحتاج نظرة مستقبلية لإعادتها للحياة