تحريات الشرطة تكشف مفاجآت مفجعة حول حريق عقار فيصل

تسلمت النيابة العامة تحريات أجهزة الأمن حول حريق عقار فيصل، وكشفت التحريات صدور مخالفات بناء للعقار وتحديد شخص مالكه، الذي تبين أنه اتخذ من البدروم والطابق الأرضي مخزنًا للأحذية بكميات كبيرة دون حصوله على ترخيص بذلك، أو توفير شروط الأمن والسلامة المهنية والاحتياطات اللازمة، وأن بداية الحريق كانت من هذا المخزن.

 

وفي اليوم الأول من شهر فبراير الجاري، تلقت النيابة العامة من الشرطة إخطارًا بأن الخدمات المعينة لملاحظة حالة العقار، تبينت نشوب الحريق فيه مرة أخرى بالطابق الأرضي وامتداده إلى البدروم والطابق الأول لطبيعة الجدران الخرسانية به وقلة فتحات التهوية ووجود مواد كيميائية بالعقار -مما يستخدم في صناعة الأحذية- قابلة للاشتعال، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى تمام إخماد الحريق.

 

وأمرت النيابة العامة بندب 3 لجان هندسية لمعاينة عقار فيصل المشتعل وكشف أسبابه. حيث ندبت من مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة، ولجنة من الإدارة المختصة بالمحافظة، وأخرى من الإدارة الهندسية بمركز كرداسة لمعاينة العقار  لبيان لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

 

كلّفت النيابة العامة، قوات الحماية المدنية بمعاينة عقار فيصل المشتعل -بعد إخماد النار فيه-  لبيان  مدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن.

 

كما أمرت النيابة العامة بندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة الحريق لكشف سبب وكيفية نشوب النيران وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة الحريق وتبين استمرار اشتعال النار بالعقار، مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه.

 

وأفادت قوات الحماية المدنية بأن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال، أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة، مما أدى إلى السقوط.

يواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على حريق عقار فيصل،  لليوم الرابع على التوالي، بمساعدة رجال الأمن الذين فرضوا كردونأ أمنيا حول محيط العقار خشية هبوطه وحودث كارثه كبيرة حيث أنه يتكون من عدد هائل من الوحدات السكنية تجاوزت 100 شقة.

 

وسقط عدد من جدرات العقار فصلا عن وجود أحذية جلد ومواد تحفز على الاشتعال وكانت كلها عراقبل صعبت مأموية إطفاء الحريق .

 

وأمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة عقار الدائري المحترق لبيان سبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.

 

كانت تلقت النيابة العامة بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة، مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كل الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.