خبير تنمية محلية يكشف الهدف من تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء

قال الدكتور محمد ربيع خبير الادارة المحلية، أن الهدف من القرارات الأخيرة للحكومة بشأن تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء جاءت للتسهيل على الموطنين والتخفيف عليهم، مؤكدا أن هذه القرارات جاءت للقضاء على منح المواطن مهلة لتقنين اوضاعه.

وأضاف ربيع فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد، أن الحكومة قد منحت تسهيلات للتخفيف عن المواطن حتى جواز قبول تقرير السلامة الانشائية واعتماده من نقابة المهندسين اضافة الى أن قبول كافة الطلبات حتى الغير مستوفاة واعطاء المواطن مهلة حتى يستكمل أوراقه بعد تقديم طلبات التصالح، وأن المواطن لو قام بتسديد أموال التصالح على السعر القديم يعتبر دفعه مقدمة لباقى القيمة وثم أن التقسيط دون فوائد، واستثناء شرط طلاء الوجهات للتسهيل على المواطنين .

وأكد خبير التنمية المحلية ، على أن كل وحدة سكنيه سيكون لها رقم قومى وذلك فى حالة استكمال المنظومة الرقمية

لوزارة الاسكان، مشيرا الى أن التصالح دليل أن الوحدة مقامة ومرخصة ومعتمدة من قبل الدولة ، مشيرا إلى أن أنه سيكون له مردود ايجابى بالتقدم على طلبات التصالح حيث تخطت نسبة التقدم بطلبات التصالح المليون وهو رقم معقول حتى الآن .

واكد على أن هناك الكثير من المميزات لقانون التصالح اضافة الى انه الهدف منه ، إعادة النسق المعمارى لجمهورية مصر العربية وعدم البناء على الأراضى الزراعية مرة أخرى ، موضحا ان التجمعات العمرانيه كان ليها اثر جيد على المواطن قائلا "متبنيش مخالف متشتريش مخالف ".