صلاح فوزي عن غرامة الـ 500 جنيه: نحن فى دولة القانون
علق الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإحالة المتخلفين عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة، مؤكدا أن النيابة إما أن توقع أمرا جنائيا، أو تحيله للمحكمة، والتي تشكل بدورها لجنة؛ للنظر في عدم الذهاب لمقار الإقتراع والمشاركة بالانتخابات.
وأضاف "فوزي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، عبر قناة "dmc"تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن المحكمة تنظر الاوراق، و الأسباب الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات ولها سلطة تقديرية في تقدير قيمة الغرامة.
وأشار إلى أن عملية التنفيذ مرتبطة بإجراءات أخرى قد يكون منها رخصة المرور أو بطاقة الرقم القومي، متابعًا: "من لديه أعذار عن المشاركة في الإنتخابات يقدمها للمحكمة
وأوضح أن كشوفة الاقتراع هى وسيلة علم النيابة بعدد من لم يشاركوا بالإنتخابات إعمال النص خير من إهماله، مضيفًا: "نحن فى دولة سيادة القانون ولاتوجد عقوبات تحول دون توقيع غرامة على من تخلف عن التصويت" مشيرًا إلى أن عدد من الدول الأوروبية والأسيوية تطبق غرامة عدم المشاركة في الإنتخابات. وأكد أن المشاركة في الإنتخابات واجب قانون ودستوري.