أبرزها توافر السلع.. خبراء يكشفون أسباب تراجع مؤشرات التضخم

يمر الاقتصاد المصري بحالة من الانتعاش خلال الفترة الأخيرة على الرغم من أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على اقتصاد العالم، ولكن وقف الاقتصاد المصري أمامها بصلابة وتمكن من تخطي الأزمة ويرجع ذلك لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستكمالًا لذلك أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً يسلط من خلاله الضوء على تراجع معدل التضخم خلال عام 2019/2020، وهو أفضل مستوى له منذ 14 عاماً.

 

ومن جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن انخفاض مؤشر التضخم يعد تأكيدًا لإيجابية السياسات النقدية التي كانت تقوم بها الدولة في الفترة الأخيرة، وما حدث من وفر في السلع والمنتجات الأساسية الغذائية والزراعية كان له انعاكسه على التضخم.

 

وأضاف العمدة في تصريحه لـ"بوابة الوفد"، أنه لا يمكن انكار أن هذا العام لم يحدث به ارتفاع في أسعار المحروقات مما كان له انعكاس بشكل تلقائي على التضخم، فنتيجة عدم ارتفاع المحروقات لم يحدث ارتفاع في اسعار السلع، واتضح هذا الوفر بالتحديد في ظل ازمة كورونا واستقرار تدفق المواد الغذائية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد الدولي، أن جزء من انخفاض التضخم أيضًا مرتبط بانخفاض الطلب على الشراء، وهو يعني انضباط في الأسعار واستقرارها  والحفاظ على القوة الشرائية للمواطن المصري والتي تضررت خلال أزمة كورونا.

 

فيما قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن انخفاض معدل التضخم للعام المالي الماضي 2019/ 2020 نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها

الحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بالسياسة المالية التي أثرت على احتواء الأثار التضخمية لأزمة كورونا، والتي أدت للاهتمام بضخ العديد من الاستثمارات بهدف زيادة قدرة المصانع والقطاعات على زيادة حجم الانتاج من السلع والمنتجات.

 

وأضاف أبو زيد، أن زيادة انتاج السلع كان له  مردود إيجابي على زيادة المعروض من تلك السلع في السوق المحلي مما أدى إلى الانخفاض في الأسعار أو الثبات النسبي فيها، ومن هنا حدث التراجع في معدلات التضخم، لافتًا إلى متوسط معدل التضخم السنوي للعام المالي 2019/ 2020 والذي وصل إلى 5.7%، وهو يعد إنجاز كبير لأنه أقل من المستهدف من قِبل البنك المركزي.

وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن تراجع معدل التضخم يُعني نجاح السياسة النقدية، وهو رسالة لكافة المستثمرين تأكيدًا على نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في الاقتصاد والتي تمثل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، فهذا التراجع يُعد نجاح كبير لكافة الجهود التي بُذلت الفترة الماضية.