هيئة الغذاء الكويتية تؤكد سلامة المنتجات الغذائية المصرية
أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت عيسى الكندري، أنه لم يتم منع استيراد الخضار والفواكه من مصر.
وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام الكويتية إنه وبعد ظهور نتيجة الفحوصات التي تجريها الهيئة على المنتجات الغذائية وتؤكد صلاحيتها يتم الإفراج عنها، مع شرط إرفاق شهادة خلوها من متبقيات المبيدات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كان يتطلب أياماً عدة لدرجة أن بعض أنواع الخضار كانت تتلف خلال مدة حجزها، وهو ما يعني بأنه كان هناك تشدد في التفتيش والرقابه عليها خلال إجراءات استيرادها طيلة الفترة السابقة التي استمرت لأكثر من سنة.
يذكر أن هذا القرار ليس قرارا فرديا من هيئة الغذاء الكويتية وإنما يعتبر قرار اللجنة العليا لسلامة الأغذية التي تشارك فيها الجهات الحكومية الكويتية المختصة المكونة من وزارة الصحة والتجارة والزراعة ومعهد الأبحاث وغرفة التجارة الكويتية.
من جانبها قالت الدكتورة ريم الفليج نائب مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية، رئيس اللجنة العليا لسلامة الأغذية أن اللجنة أوصت برفع توصية تشديد الرقابة على المنتجات الزراعية من الخضار والفواكه الواردة من جمهورية مصر العربية بناء على نتائج الفحص المخبري على جميع الإرساليات الزراعية المصرية الواردة إلى دولة الكويت والتي أثبتت صلاحيتها للاستهلاك الادمي بعد أن استمر تشديد الرقابة عليها لأكثر من عامين ونصف كإجراء احترازي خاص بدولة الكويت، حيث كان يتطلب الإجراء إرفاق شهادة صحية وشهادة خلو من المتبقيات ويتم حجزها في المنافذ لحين إجراء الفحوصات المخبرية الميكروبيولوجية والكيميائية المناسبة للتأكد من سلامة الارساليات للاستهلاك الآدمي ومطابقة ما جاء في الشهادات المقدمة من السلطات المصرية المعنية مع ما يتم إثباته في الفحص المخبري قبل التصريح عليها والسماح لها بالتداول داخل دولة الكويت علما بأنه من الضروري إيضاح بلد المنشأ في الشهادات الصحية ولا يكتفى بذكر القارة، ولم تستلم الهيئة منذ نشأتها اي معاملة مكتوب عليها منتج باسم قارة.
وقد أكدت مصادر خاصة مطلعة على وجود تعاون تام وكبير بين البلدين الشقيقين مصر والكويت وخاصة فيما يتعلق بالكشف المخبري على المنتجات الغذائية الصادرة من مصر الى الكويت. وأكدت الدكتورة ريم الفليج أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية لازالت تشترط إرفاق شهادة صحية اصلية وشهادة خلو من متبقيات وأي إفادات أخرى تراها الهيئة ضرورية قبل السماح بفتح معاملات للواردات الزراعية المصرية ومن ثم يتم إجراء الكشف عليها قبل السماح بدخولها إلى أرض الكويت مع أخذ عينات ممثلة عن كل ارسالية وتحويلها لمختبر فحص الخضروات والفواكه التابع للهيئة العامة للغذاء والتغذية لإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة.
وأشارت إلى أن جميع الفنيين العاملين في هذا المختبر هم من الفنيين الكويتيين بنسبة ١٠٠% .. كما أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية عضوة في نظام الإنذار الإلكتروني السريع للاغذية والأعلاف التابع لمركز الإنذار الخليجي للاغذية والذي يتم من خلاله تبادل أي بلاغات تتعلق بسلامة الأغذية لمنع دخولها إلى داخل دول المجلس، ورفعها إلى اللجنة الخليجية لسلامة الأغذية لاتخاذ الإجراء اللازم بشأنها. وأكدت أن الهيئة العامة للغذاء والتغذية تلتزم بما جاء في قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم ١١٢ لسنة ٢٠١٣ والمعدل بقانون ١٦ لسنة ٢٠١٩ بالحرص على ضمان سلامة الأغذية على أرض دولة الكويت.