زكى: يطالب بتعويض مالى بعد جراحة خطأ

ربما تحدث مضاعفات للمريض بعد إجراء الجراحة لم تكن فى حسابات الجراح، وربما تحدث مضاعفات للمريض بعد جرعة دواء لم تكن فى حسابات الطبيب.

أحيانا تكون استجابة المريض نفسيا وبدنيا للوضع الصحى له بعد الجراحة بنسبة قليلة جدا كما تكون استجابة المريض بعد جرعة دواء بنسبة قليلة جدا، تفسر أحيانا هذه الاستجابة الضعيفة للمريض بأنها جراحة خطأ أو دواء خطأ.

فالحالة النفسية والبدنية للمريض مهمة جدا وهى التى تعطيه القدرة على الاستجابة للجراحة أو قبول الدواء ومع تقديرنا الكامل واحترامنا لكل جراح وطبيب فإننا نعرض حالة مريض السيد زكى بسيونى داود، البالغ من العمر 48 عاما ويقيم فى قرية جماجمون بمركز دسق بكفر الشيخ وتليفونه 01099278307، والذى أجريت له جراحة فى أحد مستشفيات دسوق وبعدها توجه لمستشفى دمنهور العام فقال له أحد الأطباء المعالجين إنه يعانى من تسمم فى الدم وقامت إدارة المستشفى بتحويله لمستشفى الجامعة بالاسكندرية وأكد الأطباء أنه يعانى من عدوى وقاموا بتحويله لمستشفى الشاطبى بالإسكندرية الذى قام بتحويله لمستشفى رأس التين بالإسكندرية فرفضوا دخوله المستشفى للعلاج وتم تحويله أخيرا لمستشفى المركز الطبى بسموحة برقم قيد 653345 وتاريخ دخوله 11/4/2019 وتاريخ الخروج 21/4/2019.

وفى التقرير الطبى الصادر من المركز وقت دخوله بأنه يعانى من تورم وافرازات بالالية اليسرى بعد فتح خراج والتشخيص المبدئي خراج كبير عميق بالالية اليسرى مع التهابات متكررة وارتفاع بالسكر واضطراب

بالوعى وفى 11/4/2019 تم إجراء فتح وتنظيف خراج عميق بالالية واستئصال انسجة متكررة وفى 13/4/2019 و15/4/2019 غيار تحت مخدر عام وفى يوم 20/4/2019 غرز ثانوية تحت مخدر عام.

والتشخيص النهائى خراج كبير عميق بالالية اليسرى مع اضطراب بدرجة الوعى وارتفاع نسبة السكر والأجزاء المستأصلة أنسجة غير حية بالالية اليسرى وحالة المريض عند الخروج: تحسن.

وقد تقدم السيد زكى بتحرير محضر رقم 30 أحوال بتاريخ 15 يونية 2019 ضد الجراحة التى يؤكد بأنها خطأ كما تقدم ببلاغ للمستشار النائب العام برقم 7738 بتاريخ 9/2/2020 وبلاغ لمدير أمن كفر الشيخ برقم 192 بتاريخ 18/2/2020.

السيد زكى يناشد د. هالة زايد وزيرة الصحة الأمر بالتحقيق وإثبات حقه فى التعويض المالى عن الأضرار الصحية التى حدثت له بعد جراحة خطأ كادت تودى بحياته كما يعبر عما حدث له.

نناشدكم دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتعويض مالى للمريض وإن كان ذلك يتفق مع القانون.