جارديان:مظاهرات تندد بإعدام سيدة أعمال صينية بتهمة الاحتيال

كشفت صحيفة (جارديان) البريطانية عن اندلاع عدد من المظاهرات المنددة بتأكيد المحكمة على الحكم بالإعدام العلني لسيدة أعمال صينية بتهمة الاحتيال وفقا للقانون الصيني، الذي يشرع الإعدام في بعض الجرائم المالية، وسط موجة عارمة من الانتقادات.

وأيدت محكمة مقاطعة "تشجيانغ" التى تقع فى شرق الصين أمس الاربعاء العقوبة، وفى ديسمبر عام 2009، حكم بالإعدام على "وو يينغ" التى تبلغ من العمر 31 عاما وهى المالكة السابقة لشركة بينز هولدينج جروب لاحتيالها على المستثمرين فى مبلغ 380 مليون يوان أو ما يقرب من 60,2 مليون دولار أمريكى فى محكمة الشعب المتوسطة فى مدينة جينهوا.
وأضافت الصحيفة أن عقوبة الإعدام أصبحت الآن محل نقاش ساخن في الصين، نظرا لتزايد عمليات الإعدام العلنية في الصين في الفترة الأخيرة وقلق الكثير حول تزايد مثل هذه العقوبة في الجرائم المالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكم الإعدام الذي صدر ضد "يينج" في ديسمبر 2009 أثار ضجة لم يسبق لها مثيل وأصبحت محل نقاش بين العامة، وترددت الأسئلة المختلفة "لماذا لا تسمح الصين للأشخاص بزيادة رأس المال من القطاع الخاص؟! هل يحق قتل شخص ما لجريمة اقتصادية؟!..هل هو أخلاقي تنفيذ

عقوبة الإعدام في كل شيء؟!.
وعقدت الدورة البرلمانية السنوية حلقة نقاش في مارس الماضي أيدت فيها بتوافق الآراء عقوبة الإعدام الرادعة في حالة ارتكاب الجرائم الخطيرة.
وأبدت الصحيفة تعاطفها مع "وو يينج" فرأت أنها لا تستحق الموت وأنه على الجميع الانضمام إلى الحملة المتعاطفة مع "يينج"، حيث إنها لم تعرض حياة الأشخاص للخطر وأن المبلغ المالي الكبير في قضيتها لا يندرج تحت طائلة الأموال العامة، على حد تعبير الصحيفة.
ودعت الصحيفة إلى الإلغاء التام لعقوبة الإعدام في الصين لأنه من السهل جدا أن يتم استغلالها بشكل خاطئ في هذا البلد الذي يفتقر إلى الشفافية والاستقلال داخل السلطة القضائية، حيث كانت دائما ما تستخدم عقوبة الإعدام من قبل الشيوعيين الصينيين كوسيلة قاسية للحفاظ على الأمن الاجتماعي والنظام السياسي.