الشمول المالي يحد من الاقتصاد الموازي ويمكّن المرأة اقتصادياً ويزيد الإنتاج
كتب - د. محمد عادل
أكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن عدم تطبيق آليات الشمول المالى يزيد من حجم نشاط الاقتصاد الموازى بالدولة ويقلل من فرص تمكين المرأة، ما يقلل من زيادة حجم الاستثمارات الإنتاجية ويزيد من حجم الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكى. وزيادة حجم المخاطر المالية والتقليل من فرص الاستثمار فى الصحة والتعليم، موضحاً أن أول تطبيقات الشمول المالى هو أن يكون لكل مواطن فى مصر حساب بنكى، سواء كان له دخل معروف أو ليس له دخل على الإطلاق. ويتم ذلك عن طريق البنوك أو البريد أو شبكات المحمول أو منظمات المجتمع المدنى أو الجمعيات التعاونية أو شركات التأمين بما يشكل قاعدة بيانات قومية شاملة تحدد عنوان المواطن ومصادر دخله وسلوكه الإنفاقى والاستهلاكى.
وأضاف رئيس المصرف المتحد أن الخطوات الجادة التى بذلت من قبل الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى تدعم بناء قاعدة البيانات القومية لتوسيع قاعدة الشمول المالى. من خلال العديد من المبادرات مثل تطبيق مشروع تكافل وكرامة لتشمل جموع المستفيدين من هذا البرنامج الدعمى. وطرح شهادات أمان للتأمين على الطبقات العمالة. ومبادرة البنك المركزى لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل، فضلاً عن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومشروع الشباك الأخضر. إلى جانب جهود المجلس القومى للمدفوعات فى تطبيق آليات الشمول المالى وخفض استخدام الأوراق النقدية خارج القطاع المصرفى، فضلاً عن دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، ما يسهم فى تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
وأعلن القاضى، عن تدشين «منتدى عملاء الشمول المالى» الإلكترونى من خلال الموقع الجديد للمصرف على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والصفحة الرسمية للمصرف المتحد على مواقع التواصل الاجتماعى. وذلك ضمن فعاليات أسبوع الشمول المالى تحت رعاية البنك المركزى المصرى.
يقوم «منتدى عملاء الشمول المالى» المصرف المتحد بإبراز قصص نجاح حقيقة لعملاء المصرف مسجلة صوتاً وصورة. من خلال عرض
قال القاضى إن المنتدى يسمح بالتفاعل اللحظى مع هذه القصص ومع العملاء مباشرة من خلال التعليقات والسؤال والجواب المباشر. ووضع بعض النصائح والإرشادات البسيطة لأفكاره مشروعات صغيرة ومتوسطة. وكيفية الاستفادة من خدمات المصرف المالية سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشرعية، مشيراً إلى أن المصرف ينظم قوافل بالشمول المالى بهدف تشكيل قاعدة معرفية ونشر الثقافة المالية لتعظيم قاعدة المواطنين تحت مظلة منظومة الشمول المالى والخدمات البنكية والمالية إلى جانب التوعية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وأشار القاضى إلى اختيار مجموعة البنك الدولى العام الماضى لمصر والصين والمكسيك كدول نموذجية للمشاركة فى مبادرة الشمول المالى, أعطت دفعة قوية لأجهزة الدولة والتكتلات الاقتصادية والمجتمع المدنى بأهمية نشر الثقافة المالية وتعزيز الخدمات المالية المقدمة للمستهلك، فضلاً عن ضرورة وضع قانون لحماية المستهلك، موضحاً أن أكثر من 75% من الفقراء بالعالم لا يتعاملون مع البنك بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات. ولا يدخر سوى 25% فقط من البالغين، فى حين أن الفقراء ممن يصل دخلهم لأقل من 2 دولار فى اليوم الواحد يجهلون أساسيات الثقافة المالية والخدمات المصرفية.