النيابة الإدارية تحقق في مخالفات تعيين القيادات التعليمية بالقاهرة
بدأت النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات التي شابت المئات من القرارات التي أصدرتها مديرة تعليم القاهرة بشأن التكليف في كافة الوظائف القيادية بديوان المديرية، رئاستها ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية التابعة لها بالمخالفة للقانون.
وتبين من أوراق البلاغ أن المشكو في حقها أصدرت قرارات بشغل جميع الوظائف الخاضعة للقانون 155 لغير الخاضعين لهذا القانون بالتكليف، وذلك بالمخالفة لطرق شغل الوظيفة التي رسمها القانون، التي تتم بالتعيين أو النقل أو الندب أو الإعارة، حيث دأبت ومنذ أكثر من عامين بإصدار أوامر تكليف غير محدد بها المدة لشغل وظائف مديري عموم ووكلاء إدارات تعليمية بزعم أنها لحين الإعلان عن شغلها بصفة أصلية.
واستندت في ذلك إلى قرار محافظ القاهرة رقم 206 لسنه 1997 بالتفويض في بعض الاختصاصات والقانون 155 لسنه 2007 في حين أن قرار التفويض الذي استندت إليه تم إلغاؤه والقانون لم يعطها هذا الحق.
وبعد عامين قامت المديرية بالنشر فى الجرائد الرسمية وطبقاً للقانون 155 إعلان عن شغل وظائف بالتعيين للمخاطبين بهذا القانون وذلك في شهر يونيو 2016 وبذلك أصبحت جميع قررات التكليف الصادرة لشاغلي هذه الوظائف كأن لم تكن لأنها كانت معلقة علي شرط الإعلان عن شغل الوظيفة بصفة أصلية ــ وتم بالفعل عقد المقابلات للمتقدمين لشغل وظيفة مدير إدارة تعليمية وكان من بين أعضاء تلك اللجنة بعض المتقدمين لشغل وظيفة مدير ادارة تعليمية، ورغم ذلك تم وضع نتيجة المقابلات في الأدراج بمكتب "المشكو في حقها" وأصبحت هي والعدم سواء.
كما قامت المشكو في حقها بإصدار قرارات
وقامت مديرة تعليم القاهرة بنقل إخصائي أول أ ــ صحافة إلي وكيل إدارة تعليمية لحين شغل الوظيفة بصفة أصلية بالمخالفة لاشتراطات شغل الوظيفة، طبقا لبطاقات الوصف الوظيفى المعتمدة من وزير التربية والتعليم الذي اشترط علي من يشغل هذه الوظيفة أن يكون من بين شاغلي وظيفة معلم أول أو ليس إخصائي أول.
وسلبت سلطة المحافظ في التعيين في وظيفة وكيل إدارة تعليمية بشغل هذة الوظيفة بصفة أصلية وليس تكليفًا أو بالندب إليها دون وجود تفويض لها بذلك، وتسكين بعض مديري الإدارات داخل ديوان المديرية بصفة أصلية دون الإعلان عنها بالطرق التي رسمها القانون لشغل هذه الوظائف.
