عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

خبير دوائي: كشوفات الأطباء وصلت 2000 جنيه و"الصحة" تماطل في تنفيذ الحد الأقصى

بوابة الوفد الإلكترونية

قال هاني سامح، الخبير الدوائي، إن "هناك قائمة طويلة من الأطباء كشوفاتهم تتراوح بين ألفي جنيه وثمانمائة جنيه، وكثير من العيادات تتراوح كشوفاتها بين 150 و300 جنيه، وذلك على رغم أن القانون واللائحة السابقة تنص على أن أقصى سعر للكشف الطبي للأستاذ ذى الخمسة عشر عامًا خبرة لا يتجاوز المئة جنيه".

وأضاف سامح، أنه "حصل على إفادة من وزارة الصحة جاء فيها (أنه تم إستصدار قرار وزارى رقم 543 لسنة 2016 بشأن مراجعة أسعار الخدمات التى تقدمها المنشآت الطبية لتحديد أجور الإقامة والخدمات، وعقدت اللجنة  اجتماعات وعدة مازالت اللجنة فى حالة انعقاد دائم لتحديد الحدين الأدنى والأعلى للخدمات الطبية بحسب الدرجة الفندقية والعلمية)، ردًا على مطالبات المجتمع المدني وعدد من الإنذارات والشكاوى التي تقدم بها لرئاسة الوزراء برقم 702294 التي طالب فيها بإعمال القانون الخاص بالأطباء الذي يلزم وزير الصحة بوضع حد أقصى لأسعار الكشوفات الطبية والمستشفيات والخدمات الطبية بشكل عام". وأوضح أن قانون نقابة الأطباء 45 لسنة 1969 نص في فصل (تنظيم تقدير الأتعاب) المادة 46 على أن يضع مجلس النقابة جدولًا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء فى حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية على أن يُعتمد هذا الجدول من وزير الصحة.

وذكر أن قانون العقوبات يلزم وزير الصحة ونقيب الأطباء بتنفيذ تلك المادة أو الحبس والعزل

وأدان تراخي وزير الصحة ونقيب

الأطباء ومحاباتهما لبني مهنتهما من الأطباء ضد صالح المرضى من أبناء الشعب وطالب بنشر هذه اللائحة فورًا في الجرائد الرسمية، خصوصًا أن اللائحة السابقة للحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية لا تزال سارية حتى يتم تحديثها ويجب معاقبة كل من يخالفها ويقوم بفرض أسعار كشوفات غالية وخيالية أحيانًا وإفادة وزارة الصحة هي مجرد محاولة للتسويف وإهدار قيمة القانون، خصوصًا أن هناك وزراء صحة سابقين وأساتذة بكليات الطب يتربحون من خلف عدم تنفيذ المادة 45 من قانون نقابة الأطباء بتواطؤ من وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر والتراخيص.

واستنكر سامح قيام أساتذة الطب بتجاهل ما أنفقه الشعب ودافعي الضرائب عليهم من تعليم مجاني وبعثات دراسية بالسنوات إلى دول أوروبا مدفوعة بالكامل، تشمل السفر والإقامة والأكل والشرب والمصاريف الشخصية لهم ولعائلاتهم، ثم يكون رد الجميل بمخالفة قانون الأطباء وفرض فيزيتا تتراوح بين مئات إلى آلاف عدة من الجنيهات؟!!