"فساد القمح" بالنواب تكشف تجاوزات صوامع القليوبية

وجهت لجنة تقصي الحقائق، المُشكلة من مجلس النواب، حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، اليوم السبت، الشكر- خلال اجتماعها اليوم- إلى مباحث القليوبية؛ لدورهم في القضية.

وأكد مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، أن المعلومات الواردة من محافظة القليوبية، تؤكد تجاوز 4 صوامع فى كميات التوريد الوهمى التى تم ضبطها.

وأشار- في تصريحات للمحررين البرلمانيين- إلي إن هناك صومعة واحدة بها 61 مليون جنيه اختلاس، وتم التأكد من ذلك عبر لجنة من النيابة ولجنة أخرى من الشرطة.

وأكد "بكري" أن المسئولية بالكامل تقع علي وزارة التموين؛ بسبب قرار العام الماضى بدفع قيمة القمح بالبنك المركزي لحساب هيئة السلع التموينية دون الالتزام بالحصة؛ مما أحدث تكالبًا على القمح المستورد دون سقف، ومكنهم من خلط

القمح المحلي بالمستورد.

ولفت الي ان هذه القرارات الصادرة من وزير التموين تخدم القطاع الخاص، بالإضافة إلى صرف القمح المحلى أثناء التوريد للمطاحن مما مكن من خلط الأقماح المحلية بالمستوردة.

جاء ذلك.. خلال الاجتماع الثالث للجنة بحضور عدد من المسئولين، فى مقدمتهم اللواء دكتور اشرف عبد القادر، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، والعقيد محمد الهادى رئيس مباحث التموين بالقليوبية، وهشام كامل مستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، وكريمة بيومى شديد رئيس قطاع التخزين بالشركة القابضة للصوامع.