"الصحة" تنظم مناقصات توريد مستلزمات طبية للمستشفيات

بدأت وزارة الصحة الإعداد لمناقصة جديدة لتوريد أجهزة ومستلزمات طبية للمستشفيات الحكومية وذلك يوم 30 من الشهر الحالى.

أكد الدكتور مدحت رزق، سكرتير شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسعار التى ستطرحها الشركات المستوردة ستراعى المتغيرات السعرية للسلع والأجهزة التى تأثرت فى الفترة الأخيرة بسبب الزيادة فى أسعار الدولار.

وأشار إلى التزام معظم الشركات التى رسى عليها عطاء المناقصات بالتوريد بنفس الأسعار المتعاقد عليها مع الوزارة رغم الخسائر التى واجهتها من جراء فروق السعر ما بين السعر المتعاقد عليه وفقًا للمناقصة وأسعارها الحقيقية فى الأسواق نتيجة الزيادة المطردة فى أسعار الدولار.

ومن المعروف أن المناقصات الحكومية تخضع لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998 الذى يلزم المورد أو الشركات الموردة بالتوريد بالأسعار وفى المواعيد المنصوص عليها فى العقد وإلا تعرضت للغرامة من الجهة الحكومية المورد إليها الأجهزة أو السلع، بالإضافة إلى تسييل خطاب الضمان مما يعرض الشركات

الموردة لخسائر باهظة، بالإضافة للتأثير على سمعتها ووضعها فى حالة رغبتها الدخول فى مناقصة حكومية أخرى مما يضطرها للتوريد بنفس الأسعار رغم زيادتها تجنبًا لخسائر أكبر.

وأكد «رزق» أن هناك زيادة فى أسعار المستلزمات الطبية المطروحة بالأسواق تأثرًا بارتفاع الدولار بلغت 20٪.

ونفى «رزق» اختفاء أى نوع من المستلزمات الطبية، مؤكدًا توافرها رغم ارتفاع أسعارها.

وعلمت «الوفد» أن هناك توجهًا من إحدى الجهات السيادية للتعاقد مع الشركات العالمية مباشرة من خلال تنظيم مناقصة ضخمة يتم من خلالها التوريد للسوق المصرى مع الأخذ فى الاعتبار أن تكون لهذه الشركات وكلاء حتى لا تتعارض مصالحهم.