26 مارس.. محاكمة وزير الصحة الحالي وعدد من ممثلي الشركات الأجنبية

حددت النيابة العامة جلسة السادس والعشرين من مارس لمحاكمة وزير الصحة الحالي جنائيًا أمام محكمة جنح الوايلي مع اثنين من ممثلي الشركات الأجنبية لتحريضهم الوزير على ارتكاب واقعة زيادة سعر مستحضر دوائي بالمخالفة للقانون، وذلك بناء على طلب موثق بالأدلة من المحامي صلاح بخيت، المختص بالحريات، والصيدلي هاني سامح، الخبير الدوائي، ومنسق تمرد الصيادلة، حيث استندا إلى قيام الوزير بزيادة سعر أحد المستحضرات المهمة "التروكسين" بتحريض من ممثلي الشركتين.

وجاء في أوراق الجنحة أن وزير الصحة رفع سعر دواء التروكسين الضروري والمهم لعلاج خمول الغدة الدرقية بالمخالفة للقانون وتجاهل عن إصرار وعمد أقل سعر عالمي لها، حيث تجاهل سعر دولة الهند كأقل سعر عالمي رغم أنها منصوص عليها كمرجع  للتسعير في القرار بقانون 499 لسنة 2014 الذي ينص على تسعير أي دواء وفقًا لأقل سعر عالمي للمستحضر ولمادته الفعالة، خصوصًا وأن القضاء الإداري أيد هذا القانون ورفض طعن تحالف الشركات ضده بتاريخ 26/2/2013.

وقال المحامي صلاح بخيت إنه تمت زيادة أسعار مستحضر التروكسين Eltroxin  بتركيزيه 50 و100 ميكروجرام بزيادة غير مبررة، حيث أن السعر السابق للمستحضر هو 7 جنيهات لتركيز الخمسين و9 جنيهات لتركيز المئة ميكروجرام وتم زيادة السعرين إلى 18 و20 جنيهًا على التوالي بالمخالفة لأقل سعر عالمي بما يمثل جريمة مكتملة الأركان وفقا لقانون العقوبات ومادته 123، واستطرد المحامي قائلًا إنه فى مجال الإسناد الجنائي فالجريمة من حيث ثبوتها فهي ثابتة مكتملة الأركان وواضحة وضوح الشمس في رابعه النهار لما في ذلك من توافر الركن المادي للجريمة حيث امتنع الوزير عن تنفيذ واجبه وقسمه بحماية مصالح الشعب وتنفيذ القانون وكذلك توافر القصد الجنائي في حقه بثبوت علمه واتجاه إرادته إلى سلوك الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، حيث كان مبيتا النية وعاقدا العزم على الإضرار بمصالح الشعب ولصالح

جماعات الضغط الأجنبية.
ومن جهته، استنكر الصيدلي هاني سامح انتهاك الوزير القانون لصالح "مافيا الدواء وجماعات الضغط الأجنبية" واتهمه بالضعف والسماح لمافيا الدواء بالتغلغل والسيطرة على قرارات وزارة الصحة  حيث قام بزيادة أسعار العديد من المستحضرات تحت حجة زيادة تكلفة المواد الخام رغم أنه يعلم بكل وضوح أن أسعار المواد الخام وتكلفة الأدوية هي قروش معدودة فمثلا المستحضر التروكسين محل الجنحة الكيلو جرام الواحد منه ينتج عشرين مليون قرص (وهو مايساوي مئة ألف عبوة من المستحضر عدد 100 قرص).

وقال سامح إن أرباح الشركة الأجنبية المحالة للمحاكمة مع الوزير بلغت في السنة الماضية مليارين ونصف المليار جنيه بعد خصم عمولات وأرباح مجلس إدارتها وأن هذه الأرباح هي من دماء وعرق المرضى البسطاء .

وأكد الصيدلي أن وقائع الفساد بوزارة الصحة كثيرة منها عدم تسعير ألبان الأطفال جبريا رغم أن الوزير السابق كان قد بدأ إجراءات التسعير الجبري للألبان وكذلك إيقاف ترخيص شركات التصنيع لدى الغير وذلك لصالح كبار رجال مافيا الدواء المحلية والأجنبية وكذلك التسعير الفاحش والمبالغ فيه لعدد كبير من الأدوية وقال هاني سامح، إن كل واقعة من تلك تشكل مجموعة من الجنايات والجرائم وأن وقت الحساب قد اقترب.