تصاعد أزمة رئاسة «النواب»

أعلن المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث الرسمي للمحكمة ان المستشار عدلي منصور باق في منصبه رئيساً للمحكمة حتي تاريخ إحالته للتقاعد في يونية القادم وهو ما يعني عدم قبوله التعيين في مجلس النواب.

وأضاف «سليم» في تصريح خاص لـ«الوفد» ان المستشار «منصور» نفي ما أثير في وسائل الإعلام بشأن قبوله التعيين في مجلس النواب ضمن الـ28 نائباً المنتظر صدور قرار رئاسي بتعيينهم.

وأوضح «سليم» ان المستشار عدلي منصور حضر أمس جلسة المداولة بالمحكمة لبعض القضايا لكتابة الأحكام فيها ومارس عمله الاعتيادي.

ورأي عدد من القوى السياسية والحزبية أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، كان الافضل والاجدر بين الاسماء المطروحه لتولى منصب رئيس البرلمان، معلنين عن صدمتهم من اعلان المحكمة الدستورية العليا عن رفضه للتعيين بالبرلمان.

وأكدت القوى احترامها لرغبة المستشار عدلى منصور وأنه كان يحظى بتوافق كبير من كل القوى السياسية والحزبية، وأن قرار رفض التعيين بالمجلس جعلهم يعيدون التفكير فى اختيار أسماء أخرى، بالاضافة الى انه سيشكل مشكلة حقيقة أمام الدولة وبين القوى السياسية التى لن تجد شخصاً يحمل صفات المستشار عدلى منصور وتتوافق عليه جميع الآراء، فيما استبعد عدد من فقهاء القانون والدستور ان يكون قرار رفض المستشار ناتج عن استشعاره الحرج من البت فى القوانين التى كان قد أصدرها  فى الفترة المؤقتة التى تولى بها رئاسة الجمهورية، موضحين أن نظره للقوانين لا يشوبه العوار اطلاقًا خاصة وان له صوتاً واحداً فقط ضمن الـ596 صوتاً لاعضاء المجلس، خاصة أن هناك العديد من المخارج لذلك وهو بإمكانه ان يولى من يدير الجلسات التى يتم فيها النظر لهذه القوانين أو أن يستشعر الحرج من النظر بها . 

وقال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن المستشار عدلى منصور يحظى باحترام جميع القوى السياسية، مبينًا أن حزب الوفد كان يضع عينه على المستشار فى حالة قبوله للتعيين بأن يعطى له صوته لكى يصبح رئيسًا لمجلس النواب، ولكن نظر الحزب لاشخاص آخرين بعد اعلان المحكمة الدستورية قرار رفضه لقبول التعيين بالبرلمان. وبين «الخولى»، أن التكهنات وحالة الجدل التى تمت فى الفترة الماضية عقب مقابلة الرئيس «السيسي» للمستشار عدلى منصور، يرجع إلى المستشار نفسه بسبب حالة التخبط بين اعلان قبوله ورفضه للمنصب، مؤكدًا أن كل القوى السياسية كانت تتطلع إلي قبول عدلى منصور للمنصب لكى ترشحه لرئاسة البرلمان ولكنه صمم على الرفض.

وأشار نائب رئيس حزب الوفد، إلى احتمالية أن يكون رفض المستشار عدلى منصور لهذا المنصب ناتجاً عن شعوره بأنه تقلد أعلى المناصب فى الدولة وهى رئاسة الجمهورية ولا يرغب فى مناصب أخرى، نافيًا أن يكون قرار الرفض ناتجاً عن نظر المجلس للقوانين التى أصدرها فى فترة توليه رئاسة الجمهورية.

أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب «المصريين الاحرار» أن حزب المصريين الاحرار يقدر المستشار عدلي منصور ويحترم رغبته بقبول أو رفض التعيين بالبرلمان. وأشار «وجيه»، إلى أن المستشار عدلى منصور ينظر إليه باعتباره أحد أهم الاسماء التوافقية التى تحظى باحترام أغلب القوى والقيادات السياسية والوطنية، ولا يعترض على شخصه اى من القوى السياسية.

واعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات

السياسية والاستراتيجية، أنه فى حالة ان يكون قرار المستشار عدلى منصور نهائياً برفضه دخول المجلس فإن ذلك سيشكل مشكلة حقيقة أمام الدولة على هذا المنصب، خاصة أن الرئيس «السيسي» يرغب فى تولية شخص يكون عليه توافق بين القوى السياسية ويكون جديراً بهذا المنصب. وأعتقد ان المشكلة بين القوى السياسية على منصب رئيس البرلمان ستستمر ولن تنتهى، مفسرًا ذلك بأن القوى السياسية مختلفة على كل المناصب داخل المجلس. 

واستبعد المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، أن يكون هناك رابط بين رفض المستشار عدلى منصور أن يكون من الاعضاء المعينين بالبرلمان، وبين اشكالية إشرافه على القوانين التى تم أصدرها فى فترة رئاسته، معتبرًا أن رفضه شخصى ولا يمت بصلة لهذا الموضوع نظرًا لانه ليس هناك مخالفة قانونية بهذا الشأن.

وتابع «فوزى»، أن البت فى القوانين ينظره 596 عضواً وليس رئيس البرلمان وحده لانه لا يشكل سوى صوت واحد فقط من مجموع اصوات الاعضاء، مؤكدًا ان هناك الكثير من المخارج فى شأن نظر القوانين التى يصدرها، وهى أن يقوم المستشار باستشعار الحرج من النظر والبت فى هذه القوانين أو أن يوكل من يدير الجلسات نيابة عنه.

فيما أوضح المستشار محمد حامد الجمل، الفقيه الدستورى ورئيس مجلس الدولة الاسبق، أن المبدأ الدستورى العام يقوم على ان البرلمان منظمة شعبية ديمقراطية ويتم اختيار المناصب بها وفقًا للانتخاب ولكن يجوز تعيين عدد قليل ونسبة ضئيلة جدًا من خلال رئيس الجمهورية، مبينًا أن المعينين يتعرضون لنفس اجراءات الترشح لمنصب رئيس المجلس او اى من اللجان النوعية به، وهو ما يجعله قانونيًا متساوياً مع غيره من الاعضاء الآخرين الذين أتوا بالانتخاب.

وأكد «الجمل» أن نص المادة 156 من الدستور ينص على إحالة المواد التى تم إصدارها فى فترة رئاسة عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسي إلى البرلمان للنظر فى مشروعيتها، مكملاً انه  فى حالة تعيين المستشار عدلى منصور ضمن الاعضاء المعينين، وتقدم للترشح لمنصب رئيس المجلس وفاز به، فسيكون هو المشرف على القوانين التى أصدرها وهو ما يشكك فى مصداقيته تشريعها.