مجلس الشيوخ يمنع التمييز أو التفرقة في قانون العمل الجديد
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس علي المادة السادسة من مواد مشروع قانون العمل.
اقرأ أيضا.. الشيوخ يُوافق على قانون العمل من حيث المبدأ
وجاء نص المادة كما يلي بعد موافقة المجلس عليها: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
وتم استبدال كلمة (العاملين) بكلمة (الأشخاص) الواردة بالفقرة الأولى؛ لضبط الصياغة.
وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد وكيل أول مجلس الشيوخ أن الاتفاقيات الدولية والدستور نص على حقوق ذوى الاعاقة وأورد نصوص حماية لهم وأوافق على النص الذى جاءت به الحكومة بوضعه لانه مضبط ويتفق مع صحيح نصوص الدستور.
وأيده النائب الوفدى الدكتور هانى سرى الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس
كما وافق المجلس على المادة (7) وجاء النص كما يلي:
يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.