البنك المركزي يرفع الشحنات المستثناة إلي 500 ألف دولار
رفع البنك المركزي المصري اليوم قيمة الشحنات المستثناة إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتباراً من اليوم.
وقال البنك المركزي في كتاب دوري بالإشارة إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري يوم 13 فبراير بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذا التعليمات اللاحقة لها التي تضمنت استثناء الشحنات حتي مبلغ خمسة ألالف دولار امريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخري من تلك التعليمات.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم عن إلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
وقال المركزي إن هذا بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأوضح أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
وقال البنك المركزي أن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات.
تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب
وأشار إلى أنه تم اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأوضح أن هذا سيُمكن البنك المركزي من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية، ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25٪ و14,25٪ و13,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,75٪.