تحويلات العاملين فى الخارج تبحث عن بنوك
معدلات النمو تقترب من 8٪.. ومصر ضمن الخمسة الكبار
أصبحت تحويلات المصريين العاملين بالخارج هي المورد الأهم للنقد الأجنبى.
ورغم ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022، بنحو 2.1% لتصل إلى 29.1 مليار دولار، مقابل نحو 28.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي بحسب بيانات البنك المركزى المصرى.
ومع توقعات البنك الدولى بنموها بصورة أسرع، أصبح من الضرورى معالجة ما تواجهه الجاليات المصرية من معوقات عديدة فى تحويل اموالهم للبلاد بحسب ما أكدوا عليه خلال مؤتمر الكيانات الأخير.
وتتمثل المعاناة فى نقص فروع البنوك، وانتشار الوسطاء مما زاد من معاناة المصريين بالخارج، فى وقت تحتاج فيه البلاد لمساندتهم ومضاعفة تحويلاتهم البنكية.
وفى إطار تذليل تلك العقبات حرصت وزارة الهجرة على التواصل معهم وايجاد حلول لمشاكلهم، وتعهدت الوزيرة سها جندى بالتواصل معهم وتوصيل صوتهم للجهات المسئولة.
طبقا للأرقام سجلت القيمة الإجمالية لتحويلات المصريين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجى نحو 20.9 مليار دولار خلال العام المالى 2020/2021، مقابل 18.8 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020 بنسبة ارتفاع بلغت 11.1%.
وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولى أن تنمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بصورة أسرع هذا العام إلى 8%، مقارنة بنمو قدره 6.4% العام الماضى، ووفقا للتقرير فإن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج سترتفع بسبب التجاوب من جانب المهاجرين تجاه الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد المحلى والنمو الاقتصادي بالخارج، واستفادت مصر التى تعد أكبر متلق للتحويلات في المنطقة وضمن أكبر 5 دول متلقية للتحويلات على مستوى العالم، من ارتفاع أسعار النفط والتحويلات من المصريين العاملين في دول الخليج، فضلا عن النشاط الاقتصادي القوى في أوروبا والولايات المتحدة.
كما أصبحت تحويلات المغتربين مصدرا حيويا للعملة الصعبة لمصر، فى ظل تضرر عائدات قطاع السياحة بسبب فيروس كورونا.
وعلى الرغم من ذلك مازال ممثلو الجاليات المصرية فى الخارج يعانون عراقيل خلال تعاملهم مع البنوك وطالبوا بضرورة حل مشاكلهم، وقال ميلاد عبدالله آمين عام النادى الثقافى المصرى الامريكى: القانون الامريكى لا يسمح للمواطن بمغادرة البلاد بأكثر من 10 آلاف دولار، وعندما أردت فتح حساب بنكى فى مصر فوجئت بمسئول البنك يسألنى «من أين لك هذا»، كما طلب مستندات تفيد بوجود ممتلكات داخل البلاد، لذا أطالب بإتاحة تيسيرات بنكية للمصريين المقيمين خارج البلاد، وفى سياق
ومن جانبها أكدت وزيرة الهجرة سها جندى على ضرورة توسعة فروع البنوك فى الخارج، وقالت: لابد من تغيير ثقافة المواطن فهناك الكثيرون يفضلون عدم التعامل مع البنوك لوجود ٣ بنوك تحويلية وإرسال الأموال مع الاصدقاء العائدين، حتى لا يتم استقطاع جزء من الاموال، أوضحت أن المراقبات البنكية أمر معروف فى كل دول العالم، وأشارت إلى أن البريد المصرى لديه العديد من المبادرات التي تيسر أمر التحويلات، وهو البديل لحل مشكلة وقف الحسابات البنكية.
وصرح خالد طه مستشار البنك الأهلى المصرى لمجموعة العمليات، بأن تحويلات المصريين بالخارج جزء أساسى فى دعم الدولة المصرية، وهناك أوعية ادخارية تم طرحها خلال السنوات الأخيرة مثل شهادة بلادى وغيرها، لكن استخدامها لم يكن على الوجه المطلوب.
وأضاف أن البنك الأهلى يخدم نحو 18 مليون عميل من خلال 580 فرعا داخل مصر بجانب فروعه ومكاتب التمثيل بدول العالم، وحذر من الانجراف وراء بعض الشائعات التى تهدف لزعزعة ثقة المصريين في القطاع المصرفى، مثل حدوث تعويم جديد أو تخفيض أسعار العملة المحلية فهى غير صحيحة.