منتدى البحوث الاقتصادية يوصي بإنشاء مؤسسات اقتصادية فعالة بمنطقة الشرق الأوسط
أكد خبراء بارزون عرب وأجانب، أن الصراعات لن تتوقف فجأة في دول المنطقة التي شهدت وتشهد نزاعات عنيفة على مدار سنوات، كما أن بعضها، يمكن أن يتجدد مرة أخرى، ولا يوجد حل واحد يصلح لعمل تسويات عادلة ومستدامة بها.
وأوضحوا أن من أهم مبادىء إنهاء تلك الصراعات والانتقال إلى إعادة الإعمار وبناء السلم الأهلي وضمان الأمن للجميع، هو أن يتم العمل على المسارات التنموية والسياسية والاجتماعية في وقت واحد، وإقامة مؤسسات قادرة على تنفيذ مهام إعادة الإعمار وإدارة الاقتصاد والحكم بشكل فعال.
وأشار الخبراء إلى أهمية البدء بتحسينات عملية معيشية وخدمية وأمنية، يلمسها الجمهور ويتجاوب معها، مما يدفع وتيرة خطوات الإصلاح لاحقًا. جاء ذلك خلال عرض مخرجات مشروع بحثي ضخم شارك فيه عشرات من باحثي السياسة والاقتصاد والاجتماع، من المنطقة ومن دول أجنبية، لبحث آليات إعادة الإعمار وإدارة أحوال ما بعد النزاع في دول مثل سوريا وليبيا والعراق واليمن ولبنان.
تم إنجاز المشروع تحت مظلة منتدى البحوث الاقتصادية، وجرى العرض خلال فاعليات المؤتمر الـ٢٧ للمنتدى والذي ينعقد إلكترونيًا، ويمتد حتى نهاية الشهر الجاري.
ودار جدل شديد بين المشاركين حول كيفية تنفيذ الحلول المقترحة وسط واقع صعب ومعقد، والمساحة التي يمكن أن يعمل فيها القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في تلك الدول، وتلك التي يتعين على الدولة أن تملأها بذاتها، والدور السلبي أو الإيجابي للتكامل الاقتصادي مع دول تحيط بالإقليم مثل تركيا وإيران وإثيوبيا، ومن هم الذين ربحوا من الصراعات، غير تجار السلاح بالطبع، ومن خسروا، وإمكان تحقيق مكاسب اقتصادية من حراك اللاجئين في بعض الدول، وأخيرًا هل يمكن
شارك في تقديم البحوث والتعليق عليها الدكتور سمير مقدسي، وزير المالية الأسبق بلبنان، ورئيس مجلس أمناء المنتدى، والدكتور إبراهيم البدوي، مدير المنتدى ووزير مالية السودان السابق، والدكتور رياموندو سوتو، الأستاذ بالجامعة الكاثوليكية، في تشيلي والدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، والدكتور خالد أبو إسماعيل، رئيس قسم التنمية ومكافحة الفقر فإ الاسكوا، والدكتورة ندا مصطفى علي (السودان) زميل البحوث فى مركز الحوكمة بـماساشوستس، ونيلز كريستيان بورمان أستاذ السياسة الدولية (ألمانيا) والدكتور إبراهيم سيف، أستاذ اقتصاد ووزير سابق بالأردن.
وأكدت البحوث أن المسار المستقبلي للدول العربية التي تشهد نزاعات أهلية، سيتحدد حسب طبيعة التسوية التي تتم وشروطها وموقف المجتمع الدولي والقوى الإقليمية منها وطبيعة التركيبة الداخلية لكل دولة وظروفها الاقتصادية السابقة على اندلاع الأزمة، وواقعها السكاني ومقدار ابتعادها عن السلطوية.
وحسب الباحثين فقد أظهرت التجربة أن الانتخابات البرلمانية حتى لو كانت حرة، ليست بالضرورة كافية لضمان المساءلة المطلوبة، واجتثاث دواعي الجشع من ناحية والظلم من ناحية أخرى.