بعد ارتفاع تكلفة الفساد إلى ثلاثة تريليونات دولار عالميًا.. مصر تطور استراتيجية المكافحة

 أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن مصر حققت خطوات جيدة في سبيل مكافحة الفساد.

وأشارت إلى وضع رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة ومكافحة الفساد يتم تنفيذها على مدى عشر سنوات.

وأشارت خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عبر تقنية "زووم" إلى أن مصر تتعاون مع المكتب لتطوير استراتيجية مكافحة الفساد، من خلال أكاديمية مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، فضلًا عن السعى للتعاون مع القطاع الخاص لمكافحة المخاطر المتعلقة بالفساد.

كما يتعاون مكتب الأمم المتحدة مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة لمساعدة القطاع الخاص في تحقيق الشفافية ومواجهة اللامساواة.

 وكشفت عن وجود شراكة مع شركة سيمنس في 12 دولة، منها دول في منطقة الشرق الأوسط، لمكافحة الفساد.

وأكدت غادة والي أن تكلفة الفساد حول العالم يكلف الاقتصاد العالمي نحو 3 تريليون دولار سنويا.

وأشارت إلي أنه مع انتشار فيروس كورونا حول العالم تحول الوباء من أزمة صحية إلى أزمات اجتماعية وإنسانية كبرى، إذ نشطت عصابات الجريمة، مضيفة أنه مع تأثر دول العالم أصبح هناك جرائم كبرى، وكان هناك نشاط أعلى من الجرائم السيبرانية التى تجرى على الإنترنت.

 وأوضحت أنه تم إصدار تقرير دولى يرصد جرائم الاتجار في البشر حول العالم، مؤكدة أن التقرير أظهر أن 30% من ضحايا الاتجار في البشر نساء، كما أن الاتجار في البشر بين الأطفال النسبة الأعلى للذكور من الإناث، والذى يُستخدم فى الأنشطة غير الشرعية والتسول.

وطالبت والي بدور أكبر للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وكشفت أن مصر سوف تستضيف مؤتمرًا كبيرًا بشرم الشيخ فى شهر ديسمبر من عام 2021 لمناقشة قضية الفساد بمشاركة عدد كبير من الدول.

وأكدت أن الرقمنة والتحول الرقمي قد يسهمان في تقويض الفساد وتعزيز الشفافية، وكشفت أن قارة أفريقيا شهدت معدلات عالية، إذ بلغت قيمة الأموال غير الشرعية التي خرجت منها 88.6 مليار دولار، مشيرة إلى أنه لما تم استغلال تلك الأموال في الاستثمار فإن الاقتصادات ستشهد تغييرًا كبيرًا.

من جانبه قال الدكتور شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وأكد أن القطاع الخاص يعمل مع العديد من الجهات المعنية لتقليل معدلات الجريمة وعدم المساواة.

وقال جرجس عبدالشهيد، نائب رئيس الغرفة، إن بعض الشركات المصرية أصبح لها وجود على الساحة الدولية وأن ذلك طرح أمامها تحديًا كبيرًا للتواكب مع التصورات الدولية للشفافية.