ضم ممدوح شاهين وعبد المولى لـ"الإصلاح التشريعي"

أكدت مصادر مطلعة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، صدور قرار بضم اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري، ممثلًا عن وزارة الدفاع، واللواء على عبد المولى، ممثلًا عن وزارة الداخلية، لعضوية اللجنة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا في 15 يونيو 2014، بتشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير شئون مجلس النواب ووزير العدل، وتتمثل اختصاصاتها في إعداد ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، وتطوير وتجديد التشريعات وتوحيدها بما يتوافق مع الدستور.

وأوضحت المصادر، أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اتخذ عدة قرارات علي رأسها، السابقة، بالإضافة لتشكيل لجنة تتولى بحث تأثير

وكشفت المصادر أن اللجنة التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة، ستضم كلًا من وزراء "الخارجية والتعاون الدولي، والمالية، والاستثمار، والكهرباء والطاقة، وأخيرا الزراعة واستصلاح الأراضي".