شعبة المستوردين ترحب برفع حد إعفاء الشحنات من الاعتمادات المستندية

أشاد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي برفع حد إعفاء الشحنات من الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار.

اقرأ أيضا: البنك المركزي | أسباب رفع أسعار الفائدة لـ2%

وقال قناوي إن قرار المركزي سيساهم في حل مشكلة كبيرة، على رأسها الافراج عن البضاعة المكدسة في الموانئ.

كما سيساهم القرار في تشغيل خطوط انتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة، وسيعمل على توفير البضائع في الأسواق، بالطبع ستشهد الأسعار في البداية ارتفاعًا لكن مع انتشار البضائع وتوفرها ستساهم المنافسة بين التجار والمصانع إلى ضبط الأسعار والوصول لمستويات معقولة.

 

كما أشاد رئيس شعبة المستوردين بقرار المركزي تحرير سعر الصرف ليكون عادلا يعتمد آليات السوق، معتبرًا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية.

 

وطالب قناوي باستمرار العمل بهذا القرار ليكون التحرير مستمرًا دون توقف، أي أن يكون سعر الدولار في البنوك عادلا مع توافره في كل يوم ليقضي على السوق السوداء، وعدم دعم الدولار لأن الخاسر الأكبر من دعم العملة المحلية هو الموازنة العامة للدولة.

 

وكان البنك المركزي قد قرر صباح اليوم الخميس رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية، إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار، كما قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

 

وأوضح قناوي أن توافر العملة أيا كان سعرها في البنك يصيب السوق الموازي بالشلل والخسائر المتلاحقة، لأن من المعروف أن حصيلة عمل السوق السوداء من تحويلات المصرين في الخارج وهي ثمن غربته عن بلده وهو يبحث عن السعر العادل لتحويلاته ولا يلام على ذلك.

 

وأشار إلى أن له أيضا تأثيرا إيجابيا على حصيلة التصدير وفي حالة إحتياج

المصدر لحصوله على الحصيلة بالجنيه المصري يكون أيضا بالسعر العادل، والأهم هو عدم تحمل موازنة الدولة فروق دعم العملة لجميع أنواع السلع والخدمات سواء أساسية أو كمالية أو رفاهية دون تميز، وكذلك يعتبر جهدا وتكلفة في غير محلها وليس لها أي أثر على أسعار المستهلك النهائي لأن في الحقيقة تحسب تكلفة العملة بسعر السوق الموازي، ويتم حساب تكاليف السلع والمنتجات والخدمات بسعر العملة الفعلي (سعر الحصول على العملة) و ليس دفتريا (سعر البنك مع عدم توافر العملة).

 

وأوضح أن رفع سعر الفائدة هدفه تقليل آثار التضخم وتقليل حجم تداول الجنيه، إذا كان له هذا التأثير الإيجابي الوحيد وهو يقدر ويحترم، ولكن له آثار سلبية يجب العمل على حلها، أولها سيؤدي لضعف القوي الشرائية في الوقت الذي ننادي بدعم الصناعة والاستثمار والإنتاج، وذلك مربوط بتنشيط الطلب فنجد أن الرؤى متضاربة. أما الأثر السلبي الآخر لارتفاع سعر الفائدة على الأقراض يعتبر أيضا يسير في عكس اتجاه دعم الصناعة والاستثمار أيضا، وبالتالي فلابد أن يصدر مع قرار رفع سعر الفائده التأكيد على مبادرات التمويل المخفضة للصناعة والإنتاج.

لمزيد من الأخبار..اضغط هنا