تجديد حبس متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
جدد قاض المعارضات، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى مع المتهمين بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهمين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائهما العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وبيعها للتجار والمستوردين على أن يقوما بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابه بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام المنصرم طبقاً للفحص المستندى 8 ملايين و 600 ألف جنيه مصري.
وأضافت التحريات، أن المتهمين مارسا نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوما بإستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وقالت التحريات، إنهما تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهما التحكم
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تعاملهما فى النقد الأجنبى، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.