التفاصيل الكاملة لمعركة «خليها تصدى» مع شركات السيارات

هل تنجح حملة «خليها تصدى زيرو جمارك» فى تخفيض أسعار السيارات؟.. سؤال بات يطرح نفسه بقوة، خلال الأيام الأخيرة، خاصةً وأن هذه الحملة الإلكترونية، جاءت متزامنة مع حالة الركود التى يمر بها سوق السيارات، منذ شهر ديسمبر الماضى، نتيجة امتناع قطاع كبير من المستهلكين عن الشراء، انتظاراً لتطبيق الشريحة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية.

ورغم إعلان غالبية وكلاء السيارات فى مصر، عقب تطبيق الاعفاءات الجمركية، مطلع «يناير» الجارى، عن تخفيضات متفاوتة، تخطت المليون جنيه، على بعض العلامات، سواء كانت أوروبية، أو غير ذلك، إلا أن هذه الخصومات، لم تنال رضا العملاء، الذين رأوا أن مقدار التراجع فى الأسعار لا يرقى إلى التوقعات المنشودة.

وأدى إلى تصاعد وتيرة الأحداث بين مطلقى الحملة، ووكلاء وتجار السيارات، ما أعلنت عنه الصفحة الرسمية للحملة، من مستندات، قالت أنها تكشف هوامش أرباح بعض الوكلاء، والتى تصل إلى أكثر من 150 ألف جنيه فى السيارة الواحدة، وهو ما نفاه الوكلاء والتجار، جملةً وتفصيلاً، متهمين الحملة بتضليل العملاء، متوعدين باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها.

«هامش ربح الوكيل فى السيارة يتراوح بين 6: 8%.. هذا ما أكده اللواء نور دوريش، نائب رئيس شعبة السيارات، مؤكداً أن الأرقام التى أعلنت عنها حملة «خليها تصدي»، حول أرباح الوكلاء، لا أساس لها من الصحة.

وقال «درويش»، إن هذه الأرباح الخيالية التى يتحدث عنها البعض، قد تخص تجارة الهيروين، وليست تجارة السيارات، موضحاً أن مكسب وكيل بيجو على سبيل المثال فى السيارة «508»، يقدر بـ 48 ألف جنيه، شاملة ربح الموزع والتاجر، وأجور الموظفين والفنيين،والكهرباء، وغيرها من المصروفات، ليصل صافى الربح فى النهاية إلى أقل من 25 ألف جنيه تقريباً.

وأوضح أن الوكلاء قاموا بالفعل بتخفيض أسعار السيارات بعد تطبيق الإعفاء الجمركى الكامل للسيارات أوروبية المنشأ، مطلع يناير الجارى، بالنسب المحددة طبقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية، لافتاً إلى أن حملة «خليها تصدي»، لن تؤثر فى الأسعار كما يروج البعض.

وحذر نائب رئيس شعبة السيارات، من احتمالية زيادة أسعار السيارات خلال الفترة القادمة، حال ارتفاع أسعار العملة، كما هو متوقع.

وأرجع خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، السبب الرئيسى وراء حالة الركود التى يمر بها سوق السيارات، إلى امتناع قطاع كبير من العملاء عن الشراء،

خاصةً الشريحة الاقتصادية، انتظاراً لتراجع أسعار السيارات بعد تطبيق الإعفاء الجمركى الخاص باتفاقية الشراكة الأوروبية، ما أدى إلى توقف حركة البيع بهذا الشكل، وليس حملة «خليها تصدي».

وأكد «سعد»، أن الحملة لن تجبر الوكلاء على تخفيض الأسعار، لعدة اعتبارات، أهمها أن تسعير السيارة يتم من خلال الشركة الأم، وليس من خلال الوكيل المحلى.

وصرح أمين عام رابطة مصنعى السيارات، بأن وكيل السيارة يتحمل العديد من الأعباء المالية، بخلاف الرسوم الجمركية، وهو ما أغفلته الحملة.

من جانبه أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أنه ليس ضد الحملة، مؤكداً أن من حق المنضمين للحملة أن يعبروا عن رأيهم، ويعترضوا على الأسعار، ولكن لا يجب عليهم تحميل سبب ارتفاع الأسعار على التجار ووصفهم بالجشعين، موضحًا أن التاجر ليس له علاقة نهائيا بهذا الشأن.

وأعلن عن تأييده لمطالب أعضاء الحملة بتدخل الحكومة، فى الإشراف على هوامش أرباح الوكلاء، والتأكد أنها مناسبة مع المعدلات العالمية.

ولفت إلى أن العديد من الوكلاء قاموا بتخفيض أسعارهم عقب تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية، لكن التخفيضات لم تكن كما توقع العميل، الذى كان يعتقد أن تتراجع الأسعار بصورة أكبر، وذلك يرجع إلى  أن ما تم تطبيقه حاليا من الاتفاقية يمثل الشريحة الأخيرة منها، فهى مطبقة جزئيًا منذ 7 سنوات.

وأشار «أبوالمجد»، إلى أن ما يشاع عن المكاسب الخيالية فى السيارات غير صحيح، فهناك مصروفات متنوعة فى عمليات النقل والتفريغ والشحن، والتخزين أيضًا، وعمالة المعارض، والتسويق والإعلانات، وجميع هذه البنود تدخل ضمن التكاليف.