مجازاة وكيل وزارة النقل وسائق النيل لإنشاء الطرق
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة رئيس الإدارة المركزية للرقابة، والمشرف على الشئون الإدارية بوزارة النقل، وأحد السائقين بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية.
كشفت حيثيات الحكم في القضية رقم 66 لسنة 60 قضائية صحة ما جاء في تحقيقات النيابة الإدارية، بأن المتهمين لم يحافظا على أموال وممتلكات جهة عملهما، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.
جاء في التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد المصري، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن كمال حسن عبدالسلام، السائق بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق تسبب في إحداث تلفيات بالسيارة رقم ب ف د 465 التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
تبين أن حسن محمود مرسي، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمشرف على الشئون الإدارية بوزارة النقل "وكيل وزارة"، تقاعس قبل
أصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبدالهادي، ممثل النيابة الإدارية، بمجازاة كمال حسن عبدالسلام، بخصم أجر شهر من راتبه، وتغريم حسن محمود مرسي بما يعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبدالرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية، وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.