توقعات بخفض مخصصات الاستثمار في أذون الخزانة في البنوك
كشفت مؤسسة فاروس القابضة للأبحاث الاقتصادية تأثر بعض البنوك بالتعديلات المقترحة على قانون الضريبة على الدخل. وذكر تقرير لها أن بعض البنوك ستتمكن من تخفيض الضرر الواقع عليها نتيجة تعديلات القانون.
وأشار التقرير إلى أن الوضع الحالي يتمثل في اقتطاع الضرائب المستحقة على أذون الخزانة وسنداتها من الضريبة على الشركات وسداد صافي القيمة المستحقة تحت مظلة الضرائب على الشركات.
وأوضح أن البنوك يقع على عاتقها معدل ضريبي يزيد على 30 % نتيجة ارتفاع مخصصات الاستثمار في أذون الخزانة وسنداتها.
وأضاف أنه في معظم الحالات تكون قيمة الضريبة الموقعة على استثمارات الخزانة أعلى من القيمة الموقعة على بيان الشركات، مما يفسر الارتفاع في معدل الضريبة الفعلي.
أما بعد تطبيق التعديلات المقترحة فسيتعين الفصل بين العائد على فوائد استثمارات الخزانة ومصروفاتها المناظرة، مع استمرار فرض ضريبية بواقع 20%.
كما سيتم إضافة الأرباح، بعد خصم الضريبة لاحتساب صافي معدل التكلفة، على بيان أرباح الشركات بهدف إضافة ناتج هذه الحسبة إلى الوعاء الضريبي مجددًا بسعر 22.5%.
وذكر التقرير أن معادلة وزارة المالية تتمثل في الاستفادة من العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة والمصروفات المناظرة، وذلك بعد ضرب العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة في معدل مصروفات/دخل البنك العام، علمًا بأننا قد تعاملنا مع المصروفات على أنها مجمل مصروفات الفائدة والمصروفات العامة، حيث عن الإيرادات يعبر عنها العائد من الفائدة.
وتتمثل قيمة الضريبة المتوقع فرضها في 20% على العائد من فائدة استثمارات الخزانة،
وكان اتحاد بنوك مصر قد أبدى اعتراضه على طريقة احتساب المصروفات المرتبطة باستثمارات الخزانة، واقترح طريقة أخرى لحساب الضريبة عن طريق تحليل التكاليف المصاحبة باستثمارات الخزانة وفقًا لشقين رئيسين: الأول تكلفة التمويل ويُجرى حسابها بناء على متوسط تكلفة التمويل (أي إجمالي مصروفات الفائدة مقسومًا على متوسط الالتزامات المدفوع عليها فائدة) مضروبًا في قيمة استثمارات الخزانة.
أما الشق الثاني فيتمثل في مصروفات التشغيل ويُجرى حسابها من خلال ضرب معدل الدخل إلى التكلفة في العائد من الفائدة على استثمارات الخزانة.
وتوقع التقرير أن ترفع البنوك العائد المطلوب في عطاءات الخزانة القادمة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر. كما يتوقع أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.