نائب رئيس مجلس الدولة: استقرار المجتمعات غاية القانون والتشريع
كتبت- سناء حشيش:
أكد المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أن الاستقرار في المجتمعات غاية القانون والتشريع، ولا يمكن لمجتمع أن يستقر دون إقرار القانون، مشيرًا إلى أن الاستقرار في مصرنا الحبيبة لا يتحقق إلا من خلال أربعة محاور ، هي "الاستقرار في المجال الوظيفي، والاستقرار في مجال الاستثمار، والاستقرار في النشاط الدعوي، ومكافحة الإرهاب والقضاء على تمويله، لأن ظاهرة الإرهاب أصبحت ظاهرة عالمية ولم تعد ظاهرة محلية".
جاء ذلك خلال الحلقة الحادية عشرة لملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بساحة مسجد الإمام الحسين برعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف بعنوان: "دور القانون في استقرار المجتمعات" وحاضر فيها المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور عبدالله النجار الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمد عزت مدير عام شئون القرآن بالوزارة ومنسق الملتقى، وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ولفيف من شباب الدعاة بالوزارة، وجمع غفير من الحضور رجالا ونساءً، شبابًا وشيوخًا.
أشار "خفاجي" إلى أن مصرنا الحبيبة شرعت من القوانين التي تحقق هذه المحاور الأربع، لافتا إلى أنه صدر قانون الخدمة المدنية ليصبح تولي الوظيفة على الكفاءة والجدارة، ولابد من الإعلان عنها ؛ لينتهي بذلك زمن المحسوبية، وتسود الشفافية والنزاهة بين أفراد المجتمع، كما صدر القانون رقم 25 لسنة 2018م الذي نص على إنشاء المجلس الوطني لمواجهة الإرهاب، ليضع البرامج التي تزيد وعي المواطنين بمواجهة الإرهاب، ولفت إلى صدور القانون رقم 22لسنة 2012م لتنظيم الحصر والتحفظ والإدارة على أموال الجماعات الإرهابية، ولا يوجد إرهاب بدون تمويل، كما صدر قانون الاستثمار رقم 72لسنة 2017م ، مؤكدًا أن القوانين التي صدرت تجاه التعامل مع الجماعات الإرهابية كان لها دور كبير في استقرار المجتمع المصري.
وأكد نائب رئيس مجلس الدولة أن تحقيق الاستقرار الدعوي لا يتأتى إلا من خلال خطباء وعلماء وزارة
وثمن عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية جهود وزارة الأوقاف ووزيرها في تجديد الخطاب الديني، واختياره الموضوعات الشائكة التي تكشف زيف الجماعات الإرهابية وخطابها المتطرف، الذي يهدف إلى تقويض بناء الدولة، وهدم مقوماتها، مؤكدًا أن القوانين المعمول بها في مصر مستمدة من روح الشريعة ولا تخالفها، فالقانون المدني ينظم المعاملات بين الناس من بيع وشراء وغير ذلك، مستقى من روح الشريعة الإسلامية، ومثله قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الخدمة المدنية.
كما أشار فضيلته إلى أن المحكمة الدستورية العليا تقضي ببطلان أي قانون يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، فنحن لا نحتكم إلى قوانين تخالف الشريعة، موضحا أن القانون الجنائي يقوم على انتفاء الشبهة، إذ الشرع لا يتصيد للناس الأخطاء.
أشار النجار إلى أن أعداء الوطن يشككون في قوانين الدولة ويعتبرونها مخالفة للشريعة، وأنها تتعارض مع أحكامها، ويغرسون ذلك في عقول الشباب، سعيًا لتكفير الناس، واستخدام الدين لتحقيق مكاسب سياسية والوصول إلى الحكم، وهذا محض افتراء، وكذب واضح.